تداولت عدة مواقع إخبارية مثل الوطن وصدى البلد والأهرام أنباء تفيد بعودة نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، بضوابط جديدة.
وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي لموقع الوطن، أن شكلت لجنة لبحث عودة التعليم المفتوح، وتعمل حالياً على دراسته ووضع القواعد والضوابط الجديدة له، ليكون ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التعليم العالي، التي من المقرر الكشف عنها نهاية الشهر الجاري.
الحقيقة
نفت وزارة التعليم العالم صحة الخبر في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
كما أكدت أن اللجنة المشار إليها لدراسة آليات تطوير نظام التعليم المدمج المأخوذ به حاليًا، لتفعيل دوره في تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، مع الاستمرار في منح الشهادات المهنية لخريجي هذا النظام.
وبمجرد انتهاء اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع، سوف تعرض مُقترحاتها على المجلس الأعلى للجامعات للنظر فيها، لإقرار المُقترحات التي تُسهم في تطوير هذه المنظومة.
الجدير بالذكر أن تم إلغاء نظام التعليم المفتوح عام 2016.
وكان أحد أسباب إلغائه اعتماده فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25 %، مع تجاهل غالبية الجامعات شغل نسبة الـ 75 % الباقية والتي تعتمد على آليات عملية تعليمية آخرى.
وجاء نظام التعليم المدمج كتعديل مسار للتعليم المفتوح مع منح مهنية لا تعادل الشهادة الأكاديمية ولا تعد مسوغا للتوظيف.
مع عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات معينة مثل "الحقوق – الإعلام"، وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات "التجارة – الآداب – الزراعة".
والتعليم المدمج هو أحد أنواع التعليم الذي يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول والتعليم عبر الإنترنت، والجانب النظري في التعليم المدمج 40% بينما الجانب العملي أو التطبيقي 60%.
شروط الالتحاق بالتعليم المدمج بالجامعات:
1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.
2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.
3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.
4- يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.
5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.
مصادر
https://bit.ly/40N6eXz
الأهرام ادعاء
https://bit.ly/3HX9PtG
الوطن
https://bit.ly/3lucZgO
صدى البلد
https://bit.ly/3YJF7eh
نفي وزارة التعليم العالي
https://bit.ly/3YI5jpr
الغاء التعليم المفتوح
تداولت مواقع مثل الوطن وصدى البلد والأهرام خبر عودة التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية. الحقيقة: نفت وزارة التعليم العالي الخبر رسميًا وأكدت أن اللجنة المكلفة تدرس تطوير نظام التعليم المدمج الحالي لتعزيز المهارات المهنية وليست إعادة التعليم المفتوح الذي أُلغي عام 2016. تأتي هذه الدراسة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري، وسيُعرض المقترح بعدها على المجلس الأعلى للجامعات. يعتمد التعليم المدمج على 40% نظري و60% عملي، ويُتاح للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة وفق ضوابط محددة، مع استثناء المصريين بالخارج وأبناء سيناء.
دينا إبراهيم (المديرة التنفيذية)
تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الر...
تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الرصد الإعلامي والتحقق من المعلومات، مما أكسبها مهارات استثنائية في هذا القطاع. حاصلة على درجة الماجستير في قيادة الاتصالات الرقمية من جامعتي بروسيلز الحرة وسالزبورج، وتواصل حاليًا دراساتها في مجال علوم البيانات، مدفوعةً بشغفها لتعزيز إمكانياتها في خدمة صناعة الإعلام. من أبرز إنجازاتها المساهمة في تطوير منهجيتي تقييم المحتوى الإعلامي المكتوب والتحقق من المعلومات وتأسيس قسم التحقق من المعلومات. نالت تقديرًا دوليًا، حيث حصلت، ممثلة عن الفريق، على المركز الثاني في تحدي الابتكار الشبابي حول الديمقراطية والحكم في إفريقيا، وفازت بتحدي الابتكار في مجال الإعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظمته الشبكة العربية الرقمية.
تشرف مديرة المرصد على جميع أنشطته وتضع خطط التطوير بالتعاون مع مسؤولي الأقسام واختيار فريق العمل، كما تتولى التنسيق بينهم وتحديد السياسة التحريرية للمرصد، وتكون المرجع في حال حدوث أي خلافات تحريرية أو تقييمية.
The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at [email protected]. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here
Do you have a correction or missing information you would like to add? 📱 Contact us
Topics that are related to this one