قانون لتجريم وتغريم اختيار أسماء جديدة للمواليد

Published on : 24/08/2022 Updated on: 06/05/2025 10:05:43 Classification: Fact-checking

تداولت مواقع إخبارية أنباء عن مشروع قانون مقدم من النائب هشام الجاهل عضو البرلمان، عن منع تسمية المواليد بأسماء معينة، ووضع قانون لتجريمها وتوقيع غرامة مالية على المواطنين جراء ذلك، كما أوضحت تلك المواقع هذه الأسماء.

كما تعاملت بعض المواقع مع الخبر ونشرته على أنه قانون طبقته الدولة.

الحقيقة

موقع الشروق تواصل مع النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووضح عدة أمور منها:

أكد أن مشروع القانون المتداول الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسمية المواليد، سبق وأعلن التقدم به منذ نحو خمسة أشهر.

وكان مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

ونفى تجريم تسمية أسماء محددة، مضيفًا: "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.

ومازال في مرحلة جمع التوقيعات والدراسة داخل الهيئة البرلمانية للحزب، بمعنى أنه لم يتم التقدم به حتى الآن بصورة رسمية للبرلمان.

والجدير بالذكر أن هذه الأيام هي إجازة البرلمان والذي ستنعقد أولى جلساته بعد الأجازة في أكتوبر.

مصادر

https://bit.ly/3dUjANR
الصحفي معتز النادي
https://bit.ly/3KeSKMB
صدى البلد
https://bit.ly/3AcoInO
الشروق
https://bit.ly/3cjVYSm
إجازة البرلمان

Conclusion

تداولت مواقع إخبارية أنباء عن مشروع قانون يجرّم تسمية المواليد بأسماء معينة ويُوقّع غرامات على المخالفين، مما أثار جدلًا واسعًا. الحقيقة أن النائب هشام الجاهل، صاحب المقترح، أوضح لموقع الشروق أن المشروع ليس قانونًا مطبقًا، بل مجرد تعديلات على قانون الأحوال المدنية، ولا يتضمن تجريم أسماء محددة، بل يهدف لتشديد العقوبات على الامتناع عن القيد أو التسنين الخاطئ، ولا يزال في مرحلة الدراسة داخل الهيئة البرلمانية.

دينا إبراهيم (المديرة التنفيذية)

تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الر...

Correction policies

The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at [email protected]. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here