تقرير "مكافآة المطلقات" على فيتو: مصادر متنوعة و"معلومة خاطئة"
حصل هذا التقرير على شارة "محتوى خاطئ"؛ نظرا لورود معلومة غير صحيحة على لسان أحد المصادر، ولم تقم المحررة بتصحيحها
نشرت "بوابة فيتو" تقريرا صحفياً بعنوان "إثارة الجدل حول «مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق».. آمنة نصير: المرأة تحصل على نسبة من الراتب الشهري للزوج.. سامية خضر: الأفضل تطبيقه على غير العاملة.. رمسيس النجار: نفقة المتعة بديل لها"، تناولت خلاله مقترحاً برلمانياً لبحث آلية مفعلة لإعالة المرأة المطلقة، وتصورات الناشطات المجتمعيات لهذا المقترح حال إقراره، ورأي بعض رجال القانون فيه.
وقام "أخبار ميتر" برصد وتحليل المحتوى، المكتوب بواسطة المحررة "سارة وحيد"، وتقييمه بناء على معايير الموقع الثلاثة (الاحترافية الصحفية، والابتعاد عن الشائعات والتضليل، والإلتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية)، وحصل هذا التقرير على شارة "محتوى خاطئ"؛ نظرا لورود معلومة غير صحيحة على لسان أحد المصادر، ولم تقم المحررة بتصحيحها.
البداية مع عنوان تمكن من إلقاء نظرة عامة على المحتوى، وتلخيص الفكرة بشكل عام ومباشر للقارئ، مع استعمال 3 اقتباسات لمصادر 3 ورد ذكرها بالمتن، أشارت هي الأخرى لمختلف الرؤى والاقتراحات التي احتواها التقرير.
ثم مع مقدمة موجزة من 3 فقرات قصيرة، استعانت بها محررة فيتو لاستهلال الموضوع، خلت تلك المقدمة من عنصر إبداء الرأي للمحررة، كما شملت مرفق "فيديو" من خلال رابط نشط، لعرض تصريح النائبة البرلمانية (أحد المصادر المستخدمة).
الفقرة الرابعة، خصصتها محررة فيتو لسرد تفاصيل المقترح على لسان النائبة البرلمانية، الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، ثم الانتقال مع الفقرة الخامسة للمصدر التالي، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتصريحها عبر برنامج هنا القاهرة، أن عدد المطلقات في مصر بلغ 460 ألف مُطلقة في مصر، وفقًا لآخر الإحصاءات.
الفقرة السادسة شملت شرحا لحقوق المرأة بعد الطلاق، وتركيز على المؤخر ونفقة المتعة، ثم مع الفقرتين السابعة والثامنة، تستعين المحررة بتصريح خاص لـفيتو من الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، قالت فيه إن هذا القانون من الأفضل أن يطبق على المرأة غير العاملة باعتبار أنها بلا دخل فيمكن لهذا المبلغ أن يساعدها في ظروف المعيشة، فضلا عن تصورها أن يحد هذا المقترح القانوني من حالات الطلاق المنتشرة في الآونة الأخيرة في المجتمع المصري.
وتنتقل محررة فيتو في الفقرتين الأخيرتين، التاسعة والعاشرة، لتصريح خاص من أستاذ قانون الأخوال الشخصية، رمسيس النجار، أفاد فيه بأن هذا القانون لا داعي له لأن المرأة تحصل على حق المتعة بعد الطلاق من الزوج، والقاضي يحددها بحسب عدد سنوات الزواج، لافتا إلى عمل أغلب الشباب حالياً بشركات القطاع الخاص، ومن ثم؛ لا يوجد راتب محدد لهم كي يتم تحديد نفقة.
• نقد أخبار ميتر"
وبالنظر إلى تقييم "أخبار ميتر" للمحتوى، نجد تنوّع المصادر التي استعانت بها المحررة في عرض تقريرها، غير انها اغفلت الاستماع لرأي الجمهور نفسه (السيدات والرجال)، وكيف ينظرون إلى هذا المقترح، وما المأمول منه، لا سيما مع سهولة الوصول إلى حالات لسيدات مطلقات أو رجال مطالبون بنفقات –مع الحفاظ على سرية وخصوصية المصادر.
كذلك تميزت المصادر بمناسبتها من حيث التخصص في تناول الحديث عن الموضوع، ما بين صاحبة المقترح نفسه، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وأستاذة في علم الاجتماع، وأستاذ في قانون الأحوال الشخصية. كذلك كانت المصادر واضحة، سواء بتصريحاتهم في وسائل إعلامية أخرى، أو تصريحاتهم الخاصة لـفيتو.
غير أن المحررة أغفلت ذكر بعض الجوانب والتفاصيل، مثل: عدد أحكام النفقات وسداد مؤخر الصداق المرفوعة أمام المحاكم المصرية، ونسبة تنفيذ تلك الأحكام بالنسبة لإجمالي الأحكام الصادرة. أيضاً نسبة حالات الطلاق التي يؤدي فيها الزوج "نفقة متعة ومؤخر الصداق" لزوجته مقابل إجمالي حالات الطلاق خلعا أو على الإبراء.
كما أغفلت المحررة ذكر وتناول جدوى سن مثل هذا المقترح القانوني خاصة وأن القوانين تواجه قصورا في تنفيذ الأحكام، وهل توجد آلية تضمن للزوجة استمرار تنفيذ حكم النفقة وعدم تملص الزوج-المطلق منها مثل تقديم الاستقالة أو العمل دون دفاتر رسمية لإثبات الدخل الشهري.
هذا ولم تذكر المحررة مصدر الصورة الرئيسية المرفقة بالموضوع.
أما في فئة مواجهة التضليل والشائعات، فتضمن المحتوى معلومة خاطئة، في جزء "حقوق المرأة بعد الطلاق"/ الفقرة الأخيرة: أما المؤخر هو حق من حقوق المرأة على زوجها ومن حقها أن تطلبه في أي وقت، وواجب على الزوج دفعه وقت الطلاق أو المطالبة به خلال أي وقت أثناء الزواج....... وهو أمر مختلف فقهيا وقانونيا؛ حيث أن الفقه يتيح للزوجة مطالبة زوجها بمؤخرها متى تم الزواج (كامل القيمة حال الدخول بها، ونصف القيمة إذا تم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول بها)، لكن المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري يتيح للمرأة المطالبة بمؤخر صداقها في حال الطلاق وانقضاء العدة الشرعية فقط.
يمكنكم الاطلاع على تصحيح المعلومة من هذا الرابط: https://bit.ly/2ToWmR7
كما تم اكتشاف تلاعب بالبيانات، في الحديث عن حق المرأة في المطالبة بمؤخر صداقها أثناء قيام الحياة الزوجية، مع عدم التفريق في تلك المسألة بين الجانب الفقهي والشرعي، وبين الشق القانوني المعمول به.
إلا أن المحتوى المرئي جاء مناسبا لسياق الموضوع، سواء الصورة الرئيسية أو الفيديو المرفق، وعبّر العنوان عن مضمون المحتوى بشكل جيّد، كما جاء واضحا وخاليا من عنصر التمييز أو الغموض.
الفئة الثالثة والأخيرة، والخاصة برصد مدى الإلتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية، جاء أغلبها ذو دلالة جيدة، من حيث خلو المحتوى من الانتهاكات، أو توجيه رسائل كراهية، أو تمييز فئة بعينها.
غير أن المحتوى تضمن تعميما على لسان المصادر، ولم تنوه المحررة لكوّن هذا التعميم انتهاكاً، وبرز هذا في تصريحات المصادر عن حق الزوجة في الحصول على نسبة من راتب زوجها بعد الطلاق، ولم يتم تقديم بديل للزوجات المطلقات من أزواج غير مقيدين في كشوف رواتب، أو غير مستدل على أعمالهم ودخولهم على وجه الدقة.
(( لقراءة تقييم المحتوى على "أخبار ميتر" .. اضغط هنا ))
(( لقراءة الموضوع على "فيتو".. اضغط هنا ))
للمزيد اقرأ:
• "الطفل الباكي" يمنح صحفيو "فيتو" لقب "أفضل موضوع في سبتمبر" بنسبة تقييم 100%
• "فيتو" ترصد تصريحات استفزازية من مسئولين للمواطنين حول "أسعار فواتير المتطلبات"
واقرأ أيضاً:
• "فيتو" الأسوأ في أكتوبر بـ72% بفعل "التضليل والانتهاكات"
• تقييم بـ80 % يضع فيتو في المركز الرابع عن شهر سبتمبر.. وزيادة في نسبة تجنب التضليل
• بعد حصوله على 75 من نسبة التقييم الشهري.. فيتو بالمركز الخامس في شهر أغسطس
• "فيتو" يحافظ على المركز الرابع في تقييم أخبار ميتر الشهري، ونسبة مهنيته تهبط 3 %.
• "فيتو" يحصل على 74 % في شهر يونيو، ويحل بالمركز الرابع
• "فيتو" يتراجع للمركز الأخير في أبريل 2018 بفعل "اقتحام الخصوصية وخطابات الكراهية"
• "فيتو" تتراجع في فبراير بسبب "توثيق المصادر واختراق الخصوصية"
تم تحرير المحتوى بواسطة فريق "أخبار ميتر"
المحتوى قد يتضمن روابط نشطة لمزيد من الإيضاح
