أنباء فرض رسوم على استقبال المكالمات الهاتفية شائعة قديمة ومكررة
تداول منشورات على وسائل التواصل تزعم فرض 10 قروش للدقيقة على متلقي المكالمات
· زعم الادعاء أن الطرفين (المتصل والمتلقي) سيدفعان قيمة المكالمة، و ذلك بعد قرار وزارة الاتصالات بذلك.
· التحقق أثبت أن الادعاء زائف و شائعة قديمة تم نفيها رسميًا من الجهات الحكومية
تداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بفرض رسوم جديدة على المكالمات الهاتفية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة يتحملها متلقي المكالمة.
وقال الادعاء ان القرار الجديد سيتم تطبيقه بدءًا من الشهر المقبل. (1,2,3)
عند فحص الادعاء ومراجعته عبر المصادر الرسمية، تبين لفريق أخبار ميتر الآتي:
· بمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر "فيسبوك"، لم نجد أي بيان رسمي صادر عنهما يفيد بفرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية بدءاً من الشهر المقبل.
· بالتحقق تبين أن هذه الشائعة ليست جديدة؛ بل جرى تداولها من قبل في سبتمبر 2021 ونفته أيضًا الحكومة المصرية في بيان رسمي. (1,2,3)
الادعاء المتداول بشأن فرض وزارة الاتصالات المصرية رسومًا قدرها 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية هو ادعاء غير حقيقي، ولا يستند إلى أي قرار رسمي.
Hadeel Elsherief (مدققة معلومات)
صحفية عملت في مجال الإعلام الرقمي بخبرة أكثر من 10 سنوات مع مؤسسات دولية ومنصات كبرى مثل Mi...
صحفية عملت في مجال الإعلام الرقمي بخبرة أكثر من 10 سنوات مع مؤسسات دولية ومنصات كبرى مثل Microsoft (MSN Arabia)، Opera News، جريدة الوطن، موقع صدى البلد.. اكتسبت خلال مسيرتي خبرة واسعة في تغطية الأخبار العاجلة، إجراء المقابلات، وإنتاج محتوى رقمي متوافق مع معايير SEO ويحقق تفاعلًا مرتفعًا.
أمتلك شغفًا خاصًا بالتحقق من المعلومات (Fact-checking) وتحليل الأخبار، خاصة في ظل انتشار الأخبار والمعلومات المضللة، كما جمعت بين العمل الصحفي والتكنولوجيا من خلال المساهمة في تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتطوير تجربة المستخدم في منصات إخبارية واسعة الانتشار.
أتميز بمهارات قوية في التحرير، الترجمة، وإدارة المحتوى، إلى جانب القدرة على قراءة البيانات وتحليل اتجاهات الجمهور، مما يساعدني على إنتاج محتوى مهني يلبي احتياجات الجمهور في عصر السرعة وتدفق المعلومات
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن. قدم من هنا