من الذبح العشوائي إلى فجوة اللحوم.. تحديات عيد الأضحى في مصر

يُمثّل عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة، لكن مع اقترابه يتكرر مشهد الذبح العشوائي في الشوارع بعيدًا عن المجازر المرخصة. هذه الممارسات تخلق مشكلات بيئية وصحية متفاقمة، خاصة في ظل التراجع النسبي في أعداد الثروة الحيوانية. فكيف تستعد مصر لهذه المناسبة؟ وما حجم الفجوة في إنتاج اللحوم؟ وماذا تقول القوانين بشأن الذبح العشوائي؟

 الثروة الحيوانية في أرقام 

- بلغ عدد رؤوس الماشية في مصر عام 2023 نحو 7.6 مليون رأس (وزارة الزراعة).

- في 2022، كانت الأعداد نحو 8.3 مليون رأس، ما يُشير إلى تراجع واضح.

- أما في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، فسُجّلت 8.1 مليون رأس.

المجازر المرخصة في مصر

تلعب المجازر المرخصة دورًا حيويًا في تنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بما يضمن السلامة الصحية والحفاظ على البيئة. 

- عدد المجازر الرسمية في 2023  بلغ 491 مجزرًا (آلي وحكومي).

- الطاقة الاستيعابية اليومية: 31,350 رأس.

- في 2022 كانت المجازر الرسمية نحو 488 مجزرًا بطاقة 30,960 رأسًا يوميًا.

هل إنتاج اللحوم  يكفي؟ 

رغم امتلاك مصر لثروة حيوانية كبيرة، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية الطلب المحلي على اللحوم، خصوصًا خلال المواسم ذات الاستهلاك المرتفع مثل عيد الأضحى. 

-  وفقًا لبيانات مجلس الوزراء في مايو 2025، نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم في مصر وصلت إلى 60% فقط.

- بينما ذكرت المجلة العلمية للاقتصاد الزراعي أن متوسط الاكتفاء الذاتي من اللحوم في مصر بين 2005 - 2020 كان 67.7%.

مصر في مقارنة عالمية

على المستوى العالمي، يظهر تفاوتٌ واضح في نصيب الفرد من استهلاك اللحوم. 

- وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بلغ متوسط استهلاك الفرد من اللحوم عالميًا حوالي 44.5 كيلوجرامًا سنويًا في عام 2022. 

- أما في مصر، فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء 7.3 كجم سنويًا ومن لحوم الدواجن 13.7 في العام نفسه، وهو ما يقل بنحو النصف عن المتوسط العالمي.

معدلات الذبح والاستيراد 

هذا الفارق الكبير بين نصيب الفرد في مصر والعالم يُسلط الضوء على حجم الفجوة الغذائية القائمة، والتي لا يمكن سدها فقط من خلال الاعتماد على الثروة الحيوانية المحلية.

- أشارت تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية بنهاية عام 2024 إلى أن مخزون رؤوس الماشية في مصر سيصل إلى 7.8 مليون رأس.

- يأتي هذا التوقع إلى ارتفاع معدلات الذبح نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تراجع استيراد الماشية.

- وتُظهر بيانات نشرة التجارة الخارجية  إلى تراجع واردات مصر من اللحوم خلال عام 2024.

الذبح العشوائي.. تهديد للبيئة والصحة 

• غياب الفحوص البيطرية نتيجة الذبح خارج المجازر، مما يزيد من خطر تناول لحوم ملوثة قد تضر بصحة الإنسان.
   
• تلوث أدوات الذبح غير معقمة أو ملوثة في أماكن الذبح العشوائي يعرض اللحوم للبكتيريا والميكروبات.
   
• عدم توفر الشروط الصحية في الذبح في أماكن غير مخصصة وغير مجهزة يجعل اللحوم عرضة للتلوث وتكاثر الجراثيم المسببة للأمراض.
   
• مخلفات الذبح وتأثيرها البيئي عند التخلص العشوائي من مخلفات الذبح في الأحياء السكنية الذي يؤدي إلى الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والقطط والكلاب الضالة، مما يهدد الصحة العامة.
   
• انتقال الأمراض الحيوانية فعدم إخضاع الحيوانات للرقابة الصحية يؤدي إلى انتقال أمراض خطيرة إلى الإنسان مثل السل، السالمونيلا الحمى القلاعية و الحمى النزفية.

 ماذا تقول القوانين؟

تنص المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على حظر الذبح خارج المجازر في المدن والقرى التي تحتوي على مجازر رسمية.

العقوبات

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة.

- وقد تصل 10 الآف جنيه في بعض المحافظات مثل القاهرة.

- إغلاق غلق المحال التجارية التي تُذبح أو تُباع فيها اللحوم المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتُغلق نهائيًا في حالة التكرار.