المحكمة الجنائية تصدر أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت: ما التالي؟
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وُجّهت إليهما اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024. شملت التهم الموجهة القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين. وأكدت المحكمة أن الهدف من إصدار هذه الأوامر هو تحقيق العدالة للضحايا.
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
تُعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دائمة ومستقلة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. تأسست في 2002 بموجب "نظام روما الأساسي"، ويقع مقرها في لاهاي، هولندا. يبلغ عدد الدول الأعضاء الملتزمة بالتعاون معها 124 دولة، بينما هناك نحو 40 دولة لم توقع على النظام الأساسي، بما في ذلك إسرائيل.
هل إسرائيل عضو في المحكمة؟
إسرائيل ليست من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لكنها قد تخضع لاختصاص المحكمة إذا أحال مجلس الأمن قضية ضدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يمكن لدولة غير موقعة أن تقبل اختصاص المحكمة بشكل طوعي بتقديم إعلان رسمي بذلك.
ما العقوبات التي يمكن فرضها؟
تصل العقوبات التي تصدرها المحكمة إلى السجن المؤبد، مع إمكانية فرض غرامات أو مصادرة الممتلكات المرتبطة بالجريمة. في حال الإدانة بعدة جرائم، يتم الجمع بين الأحكام لضمان ألا تقل العقوبة عن أقصى حكم منفرد ولا تتجاوز 20 سنة أو السجن المؤبد.
هل يمكن تنفيذ الأوامر؟
تنفذ الأوامر الصادرة عن المحكمة بالتعاون مع الدول الأعضاء. ومع ذلك، قد تواجه العملية عقبات إذا لجأ المتهمون إلى دول غير ملتزمة بالتعاون. في حال امتناع دولة طرف عن التنفيذ، يمكن للمحكمة إحالة القضية إلى مجلس الأمن أو جمعية الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أهمية القرار الأخير:
تعتبر عبير ياسين، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل خطوة جريئة نحو مواجهة الحصانة السياسية لقيادات إسرائيل. يضع هذا القرار الدول الأعضاء في المحكمة أمام مسؤولية تنفيذ أوامر الاعتقال إذا زار نتنياهو أو جالانت أراضيها.
كيف تعمل المحكمة الجنائية الدولية؟
تتدخل المحكمة عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى. تركز المحكمة على الجرائم التي تهدد السلم الدولي، وتلزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معها. عند رفض التعاون، يمكن للمحكمة تصعيد القضية إلى مجلس الأمن أو جمعية الدول الأطراف.
الاختصاص القضائي للمحكمة
يشمل اختصاص المحكمة القضايا التي:
1 - تقع ضمن أراضي دولة موقعة أو يُتهم فيها مواطنوها.
2 - تُحال من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تستثنى القضايا التي تحقق فيها الدول المختصة أو تباشر محاكمتها، إلا إذا ثبت عدم قدرتها أو رغبتها في تحقيق العدالة.
تأثير القرار على جهود تحقيق العدالة
إلقاء الضوء على هذه المذكرات يفتح باب النقاش حول إمكانية فرض المساءلة الدولية على المسؤولين الإسرائيليين، ويعزز الجهود الرامية لتحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة.
المصادر
