اليابان لم تسن قانون العدة للمطلقات

تناولت بعض المواقع الإخبارية خبر عن سن اليابان قانونا بمنع النساء من الزواج لمدة ١٠٠ يوم بعد انفصالها لمنع اختلاط الأنساب.

الأمر الذي تداوله البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن اليابان سنت قانونا يشبه قانون العدة الموجود بالإسلام.

الحقيقة

نفت السفارة اليابانية في السعودية هذا المنشور عبر تغريدة على تويتر.

أوضحت من خلالها أن ما يتم تداوله عاري تماما عن الصحة.

ما حدث هو مقترح من المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني

بإلغاء القانون المدني الذي ينص على منع المطلقات من الزواج قبل انقضاء ١٠٠ يوم على طلاقهن.

مجلة اليابان نشرت مقالا بعنوان "لا.. اليابان لم تقر قانوناً يشبه عدة الطلاق في الإسلام" موضحة من خلاله أن القانون موجود بالفعل منذ عام ١٨٩٦، واللجنة اليابانية اقترحت شطبه نهائيا وليس تعديله.

كما أوضحت أن اللجنة استندت بشأن الخوف من اختلاط الأنساب، على أن تحليل الحمض النووي كافي لمعرفة من الأب دون الحاجة لمنع النساء من الزواج بعد ١٠٠ يوم.

كما أشارت أن الخبر المذكور فهم بطريقة خاطئة مما أدى للشائعات.

كيف انتشرت تلك الشائعة؟

نشر مقترح اللجنة في ١ فبراير على صحيفة جيجي بيرس اليابانية، ثم نشرته الجارديان البريطانية بطريقة مبسطة في الشرح ولم تخطئ في تناوله.

منصة عرب بوست فهمت الموضوع بطريقة خاطئة، ونشرته بالتشبيه بعدة الطلاق الموجوده في الإسلام ومن هنا بدأت الشائعة في المنصات العربية.

مصادر
https://bit.ly/3LgPGQ6
السفارة اليابانية في السعودية
https://bit.ly/3socGnE
المقال في مجلة اليابان
https://bit.ly/35YJRXm
منشور مزيف على فيسبوك
https://bit.ly/3HC6kYa
الخبر مشاركة من عرب بوست

يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة للرد على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التعديلات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.