المصري اليوم يحتل المركز الأول والموجز في المركز الأخير في فبراير 2021
نجح المصري اليوم في الحصول على المركز الأول في تقييم شهر فبراير، بينما ذهب المركز الأخير إلى موقع الموجز. وكان اللافت للنظر أن أدنى تقييم جاء فوق نسبة ال 70%، وهذا ما يختلف عن تقييم الشهر الماضي الذي كان أدنى تقييم به هو 62%، ما يعني زيادة ملحوظة في نسب هذا الشهر.
وفقا للمنهجية العلمية التي يسير عليها مرصد أخبار ميتر، والتي تتضمن 3 محاور رئيسة وهي: الاحترافية والمهنية، والمصداقية، ومراعاة حقوق الإنسان؛ نستعرض لكم التقييم الشهري ل 10 صحف ومواقع إخبارية الأكثر شعبية بين القراء المصريين، بمجموع 28 خبرا لكل صحيفة وموقع إلكتروني، وترتيبهم كالتالي:
المركز العاشر (71%): الموجز.
المركز التاسع (72%): بوابة الوفد الإلكترونية.
المركز الثامن (73%): صدى البلد.
المركز السابع (73%): اليوم السابع.
المركز السادس (75%): القاهرة 24.
المركز الخامس (76%): بوابة صحيفة الفجر.
المركز الرابع (77%): مصراوي.
المركز الثالث (77%): الوطن.
المركز الثاني (78%): البوابة نيوز.
المركز الأول (79%): المصري اليوم.
وفيما يلي نستعرض لكل موقع تقييمه العام لشهر فبراير وأفضل وأسوأ خبر، لإلقاء الضوء على أهم الأخطاء التي وقعت من قبل محررو/ات:
وُضِع موقع الموجز في المركز الأخير لحصوله على متوسط نسبة تقييم 71% على مدار شهر فبراير، ونسب المعايير المنهجية فيها كانت كالآتي: الاحترافية والمهنية 11.075%، المصداقية 81.1%، مراعاة حقوق الإنسان 98.7%.
بعض أمثلة للأخطاء العامة:
- عدم ذكر مصادر المعلومات 26 مرة، وتم ذكرها ب 3 أخبار فحسب.
- وكانت هناك إهانة- تشويه- تشهير لفرد أو مجموعة في خبر واحد.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
كان أعلى الأخبار تقييما لهذا الشهر هو (غادة عادل تكشف حقيقة زواجها من حسن شاكوش: فنان محترم) بنسبة 93%، ووقع المحرر في خطأ نقص مصادر المعلومات.
أما الأدنى تقييما فهو (عاجل.. قرار غير مسبوق من أمير قطر بشأن العلاقة مع مصر) بنسبة 50%. والأخطاء الموجودة بالخبر هي: عدم وجود مصادر للصورة ولا للمعلومات، كما أنه أغفل ذكر تفاصيل جوهرية، ولم يمكننا التأكد من مصداقية المعلومات لعدم ذكر اسم المصدر أو هويته.
حصلت بوابة الوفد على متوسط نسبة تقييم شهرية 72%. وكانت نسب المعايير المنهجية فيها: الاحترافية 24.7%، المصداقية 83.4%، مراعاة حقوق الإنسان 96%.
بعض أمثلة للأخطاء العامة:
- لم يحدث موازنة بين عرض وجهات النظر في 3 أخبار.
- كان هناك تمييز وتنميط في 3 أخبار.
- لم يتم نسب الصور لمصادرها في 26 خبرا.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
أفضل تقييم حصل عليه خبر (ريهام سعيد: أنا عندي نفس مرض حورية فرغلي) بمعدل 84%، وأخطائه كانت: عدم ذكر مصدر الصورة، وإغفال المحرر لتفاصيل جوهرية عن طبيعة مرض ريهام سعيد.
وأسوأ تقييم فكان لخبر (كهربا يواجه اتهاما بالعنصرية) بنسبة 55%، بأخطاء تتمثل في: عدم نشر المحرر لمصادر النقل والاقتباس، ومصدر الصورة، والمعلومات، كما أنه أغفل ذكر تفاصيل جوهرية.
حصلت صدى البلد هذا الشهر على متوسط نسبة تقييمات وصلت لـ 73%، وجاءت نسب المعايير المنهجية كالآتي: الاحترافية والمهنية 23.5%، والمصداقية 83.8%، ومعايير حقوق الإنسان 98.1%.
ومن أخطائها العامة:
- لم يتم ذكر مصادر المعلومات أو بعضها في 17 خبرا، مقارنة ب 11 مرة تم ذكر المصادر فيها.
- لم تنسب الصور لمصادرها في 27 خبرا، وتم نسبها في خبر واحد فحسب.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
جاء التقييم الأفضل لخبر (متفوقة على المالديف والكاريبي .. مصر تحتل المركز الأول بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا بالعالم) بنسبة 92%، والخطأ الموجود به هو عدم نسب الصورة لمصدرها.
أما أقل تقييم بنسبة 50% كان لخبر (حجز المنتج محمد مشيش لحين عرضه على المحكمة)، وذلك لعدم وجود مصدر للمعلومات ولا للصورة، واستخدام مصدر مجهول وهذا غير مناسب لعدم توضيح سبب التجهيل، وأيضا لم يذكر تفاصيل توضح سياق الخبر.
حصل موقع اليوم السابع على متوسط نسبة تقييم 73%. وكانت نسب المعايير المنهجية المنفردة لها هي: الاحترافية والمهنية 34.5%، والمصداقية 79.2%، ومراعاة حقوق الإنسان 96.2%.
بعض الأخطاء العامة:
- لم ينسب الصور إلى مصادرها في 24 خبرا، وتم نسبها في خبرين فحسب.
- تم إغفال تفاصيل جوهرية في 24 خبرا، وتقديم تغطية كافية لأربعة فحسب.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
حصل خبر (شاب سورى لم يمنعه شلل الجزء السفلى من قيادة التاكسى.. التفاصيل) على أعلى تقييم بنسبة 100%، لعدم انتهاكه أي خطأ يتعلق بالمعايير المنهجية.
وعن أقل تقييم فكان لخبر (الحكومة تنفى صحة القرار المتداول عن تعليق الدراسة بداية من 20 فبراير) بنسبة 33%، وأخطائه هي: عدم ذكر مصدر المعلومات والصورة، مع إغفال سبب تجهيل لمصادر المعلومات، ولم يجرى توضيح تفاصيل أساسية في الموضوع، وكما لم يكن العنوان دقيقا.
حصل موقع القاهرة 24 علي متوسط نسبة تقييم وهي 75%. وكانت نسب المعايير المنهجية للموقع كالآتي: الاحترافية 30.3%، المصداقية 82.4%، مراعاة حقوق الإنسان 98.7%.
أمثلة لبعض الأخطاء:
- لم ينسب المحرر الصور إلى مصدرها في 24 خبرا، ونسبها في خبرين فحسب.
- أغفل تفاصيل جوهرية في 18 خبرا، مقارنة ب 10 أخبار قدم بها تغطية كافية.
- لم يشر بعض المحررين/ات إلى المصدر في حالة النقل والاقتباس في خبرين، وأشار إلى المصدر في 7 أخبار.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
أعلى تقييم بنسبة 95% كان لخبر (تامر أمين يعتذر : "جزمة الصعايدة فوق راسي" (فيديو))، والخطأ به هو عدم نسب الصورة لمصدرها.
وبنسبة 50% كان خبر (منار اللبنانية تنهي خلافاتها مع أبناء شعبان عبد الرحيم) الأقل تقييما بسبب عدم ذكر مصدر المعلومات والصورة، ولم يوازن بعرض الآراء بتقديم وجهة نظر أبناء شعبان عبد الرحيم، وأغفل عن ذكر تفاصيل جوهرية.
كان متوسط تقييم بوابة صحيفة الفجر لهذا الشهر هو 76%. وكانت نسب المعايير المنهجية كالتالي: الاحترافية والمهنية 31.8%، المصداقية 85%، مراعاة حقوق الإنسان 98.8%.
من بين أخطاء البوابة:
- لم ينسب محررون/ات الصور لمصدرها في 21 خبر، ونسبها مرة واحدة فقط.
- لم يذكر تفاصيل جوهرية في 12 خبرا، وقدم تغطية كافية في 10 أخبار.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
أفضل نسبة جاءت بتقييم 93% لخبر (جدل بـ "تشريعية البرلمان" حول صلاحيات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لاستدعاء الحكومة)، وخطأ المحرر فيه كان عدم ذكر مصدر الصورة.
وأقل تقييم هو 40% لخبر (ما السبب وراء رفض مستشفى زايد خروج وائل الإبراشي؟)، وذلك بسبب العنوان المضلل، وعدم ذكر مصادر المعلومات والصورة، وإغفال ذكر تفاصيل جوهرية.
حصل موقع مصراوي على متوسط نسبة تقييم 77% في الترتيب الرابع لهذا الشهر. وهذه هي نسب المعايير المنهجية الثلاثة: الاحترافية والمهنية 31.8%، والمصداقية 85%، ومراعاة حقوق الإنسان 89.8%.
بعض أخطاء الموقع:
- لم تنسب الصور لمصدرها في 24 خبرا، وتم ذكر مصادرها في خبرين.
- لم يتم ذكر مصادر المعلومات أو بعضها في 18 خبرا، وذكرها في 10 أخبار.
- كما كانت هناك معلومات خاطئة في خبر واحد، ولم يتم تحديد صحة المعلومات في 18 خبرا، وقدم معلومات صحيحة في 9 أخبار.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
بنسبة 92% جاء خبر (هل يؤثر ارتفاع أسعار البترول العالمية على مصر؟) بأعلى تقييم في مصراوي، والشيء الناقص به كان عدم نسب الصورة لمصدرها.
وعن أدنى تقييم فكان 50% لخبر (مصدر بـ"الصحة" يكشف الموعد المتوقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا)، وكان فيه عدة أخطاء هي: عدم ذكر مصدر المعلومات والصورة، وإغفال تفاصيل جوهرية، ولم نستطع التأكد من مصداقية المعلومات بسبب تجهيل المحرر لمصدر المعلومة.
وصل متوسط نسبة تقييم الوطن لهذا الشهر إلى 77%. وكانت نسب المعايير المنهجية منفردة هي: الاحترافية والمهنية 24.6%، والمصداقية 85.3%، ومراعاة حقوق الإنسان 98%.
من الأخطاء التي وقعت بها هذا الشهر:
- لم تنسب الصور إلى مصادرها في 24 خبرا.
- لم يستخدم محررون/ات مصادر مناسبة في 6 أخبار، وكانت المصادر مناسبة في 16 خبرا.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
أعلى تقييم ذهب لخبر (مصيلحي: «جمعيتي» لضبط الأسعار وتقديم تموين وسلع حرة) بنسبة 92%، والخطأ الوحيد به كان عدم نسب الصورة لمصدرها.
وأقل تقييم كان لخبر (مفاوضات لفرض ضرائب على «السوشيال ميديا» مقابل حوافز وتسهيلات) بنسبة 55%، وتضمن أخطاء هي: تجهيل المصدر وعدم ذكر اسمه أو هويته، وبهذا لم يتم التأكد من مصداقية المعلومات، وإغفال تفاصيل جوهرية.
وفي المركز الثاني جاءت البوابة نيوز بمتوسط تقييم 78%. وكانت نسب المعايير المنهجية للآداء هي: الاحترافية والمهنية 28.4%، والمصداقية 88.3%، ومراعاة حقوق الإنسان 97.8%.
وكان من ضمن أخطائها:
- عدم الالتزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في خبر واحد.
- لم يتم نسب الصور لمصادرها في 25 خبرا، وتم نسبها في خبرين.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
كان أفضل خبر هو (وزير الآثار يعلن خطوات تطوير قصر البارون) بنسبة 92%، ولكن لم يقم المحرر بذكر مصدر الصورة.
والخبر الأقل تقييما كان (الزمالك يرد رسميا على منتقدي حملة "فانلة" ساسي) بمعدل 50%، والأخطاء التي تم الوقوع بها فيه هي: عدم نسب الصورة لمصدرها، وعدم تقديم تفاصيل مهمة، وتم التلاعب في صياغة الخبر، وكان العنوان غير موضوعي وغير دقيق.
وصدارة ترتيب هذا الشهر كانت من نصيب المصري اليوم بمتوسط تقييم 79%. وكانت النسب للمعايير المنهجية هي: الاحترافية والمهنية 40.7%، والمصداقية 86.2%، ومراعاة حقوق الإنسان 94.4%.
وبعض أخطاء المصري اليوم:
- إغفال تفاصيل جوهرية في 15 خبرا، وقدم تفاصيل كافية في 13 آخرين.
-لم يتم ذكر مصادر الصور في 24 خبرا، وتم ذكرها في 4 أخبار.
أعلى وأقل الأخبار تقييما:
أفضل تقييم حصل عليه كان 100% لخبر (أحمد عز يكشف تفاصيل فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة) واستحق الخبر هذه العلامة لعدم وقوعه في أخطاء تمس الاحترافية والمهنية والمصداقية ومراعاة حقوق الإنسان.
وأدنى تقييم لديه كان لخبر (إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية ينتقص من قيمة المرأة) بنسبة 60%، بسبب إغفال المحرر لتفاصيل جوهرية، وعدم تقديمه لأكثر من وجهة نظر، واستخدامه لمصدر غير مناسب وهو إبراهيم عيسى لكونه غير متخصص في قوانين الأحوال الشخصية، وبناء عليه يجب الاستعانة بالمتخصصين لتعليق على ناقل للمعلومة وليس مصدر لها.
