في سبع خطوات.. كيف يحافظ الإعلامي على حقوق الإنسان؟
عندما نبدأ في كتابة أي موضوع صحفي يجب أن ننتبه للقواعد والأسس التي تجعله أكثر احترافية ومهنية، في أخبار ميتر نعتمد على ثلاثة معايير في المنهجية التي نقيم الأخبار وفقًا لها، المعيار الأول وهو الاحترافية ويرتبط بعلاقتك كإعلامي مع المصدر، والمعيار الثاني هو المصداقية وهو مرتبط بالعلاقة ما بينك وبين المتلقي. أما المعيار الثالث فيتعلق بمدى مراعاة الإعلامي لمباديء حقوق الإنسان، وهو مرتبط بكيفية تقديمك كإعلامي للمصدر، وما تختار من ألفاظ وعبارات ينبغي انتقائها بدقة.
في هذا الموضوع سوف نتناول معيار مراعاة حقوق الإنسان، وينقسم ذلك المعيار وفقًا لمنهجية أخبار ميتر إلى سبعة أسئلة، وتتناول الأسئلة ليس فقط طريقة تناولك للألفاظ والعبارات وتفادي الوقوع في فخ انتهاك حقوق الإنسان، إلى كيفية نقل تلك الانتهاكات والإشارة إليها بشكل مباشر او غير مباشر دون الانتقاص من حقوق الأفراد والمجموعات.
ويتطرق مرصد أخبار ميتر في هذه الجزئية إلى كافة الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان بداية من انتهاك الخصوصية إلى التمييز والتنميط، وإهانة أو تشويه أو التشهير بالمصدر أو أي عنصر من عناصر المحتوى المقدم، والتحريض على العنف، واحتواء المحتوى على خطاب كراهية.
ويتعلق السؤال الأول بوقوع الإعلامي في خطأ إهانة أو تشويه أو التشهير بالمصدر، أو وقوع المصدر في ذلك وعدم إشارة الإعلامي له، وبناء عليه يجب على الإعلامي أن يدرك الفرق بين تلك المصطلحات. ويُعرف المعجم الوسيط "الإهانة" بأنها "الاستخفاف بالأفراد واحتقارهم، وتشويه السمعة"، أما المعجم الغني فيعرف الإهانة بأنه جَعَلَ السمعة "سَيِّئَةً"، أما التشهير فهو إشاعة السوء عن إنسان بين الأفراد، خاصة في الموضوعات التي من شأنها المساس بكرامة الأفراد واحترامهم، لذا يجب على الإعلامي عند وجود أي من الأفعال أو العبارات التي تندرج تحت أي مسمى مما سبق، الإشارة إلى الانتهاك، ناهيك عن الوقوع فيها من الأساس.
ويعد أبرز مثال على ذلك الانتهاك، خبر نشره موقع "البوابة نيوز"، وجاء بعنوان " شيخ "الرفاعية" بقنا يرد على "برهامي": حديثك عن الحضرات جهل مفرط". وهنا أهان المصدر مجموعة من الأفراد عندما وصفهم بـ"السفهاء"، ولكن المحرر لم يشر إلى ذلك في سياق الخبر، ولم يوضح أن ما ورد على لسان المصدر يعد إهانة.
أما السؤال الثاني فيرتبط بانتهاك الإعلامي لخصوصية الأفراد، فيتعين على الإعلامي ألا يقع في فخ الخوض في الحياة الشخصية سواء للأفراد العاديين أو الشخصيات العامة، حتى وإن كان يتناول أشياء تخص شخصيات عامة، إلا إذا كان ما تتناوله من حياة الشخص الخاصة تؤثر على مهامه وظيفته كشخصية عامة، ويجدر الإشارة إلى ذلك في حال وقع مصدر في ذلك الانتهاك.
ويندرج تحت ذلك الانتهاك خبر إعلان داليا البحيري إصابة زوجها بكورونا، الذي نشره موقع المصري اليوم، وجاء بعنوان " داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ«كورونا»: «عملنا اللي علينا.. وراضية جدًا بقضاء ربنا»"، وهنا وقع المحرر في خطأ انتهاك خصوصية الفنانة داليا البحيري حيث إن حسابها الشخصي سبق وأن أشارت أنه للأصدقاء فحسب، لذا كان يجب ألا ينشر المحرر أي شيء من الحساب قبل استئذانها أولا، وهو ما وقع به محرر الوطن من قبل أيضًا عندما نشر هجومها على العمالة اليومية، في خبر عنوانه " داليا البحيري: اللي هيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه"، بالرغم من وقوع المصدر في عدة أخطاء أخرى تندرج تحت معيار مراعاة حقوق الإنسان، فإن المحرر أخطأ عندما أورد في سياق الخبر تدوينة للفنانة على حسابها الشخصي بين أصدقائها وليس حسابا عاما للتواصل مع الإعلاميين.
ويتعلق السؤال الثالث بالتزام المحرر بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، بحيث إن المحرر لا يمكن أن يطلق صفحة المتهم لأي شخص ارتكب أي فعل دون أن تصدر ضده أحكام أو يتم توجيه اتهام له من الجهات المختصة مثل النيابة أو المحكمة.
ويظهر عدم الالتزام بالمبدأ في سياق خبر موقع الدستور الذي حمل عنوان "مصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بين عاطلين بسبب المخدرات بميت سلسيل". وهنا استخدم المحرر وصف الشخص المشتبه به بمرتكب الجريمة، في حين أنه لم يتم توجيه اتهام رسمي للشخص المذكور من قبل النيابة أو الجهات المختصة.
يأتي بعد ذلك، السؤال الرابع حول خطاب كراهية ضمن محتوى الخبر، ويبحث السؤال في وجود ألفاظ أو عبارات تربط بين أي من عناصر المحتوى والمشكلات أو الأزمات التي يعاني منها المجتمع.
ومثال على ذلك خبر بوابة صحيفة الفجر، وعنوانه " خالد الجندي مهاجما بلال فضل: "دماغه موجهة لهدم الدين" (فيديو)"، ووقع المحرر في خطأ عدم إشارته تضمن تصريحات المصدر خطاب كراهية عندما جمع العلمانيين وهم فكر يذهب إليه كثير من البشر حول العالم مع الإرهابيين الذين يحاربهم العالم على جرائمهم، ما يعد تحريضا على هؤلاء.
السؤال الخامس احتمالية وجود تحريض على العنف بالمحتوى، سواء كان مباشرا من قبل المحرر أو غير مباشرة من المصدر، ضد أي فرد أو مجموعة، خاصة فيما يتعلق بأحداث الصراعات والأزمات.
ومثال على ذلك، خبر اليوم السابع الذي حمل عنوان "أحمد فلوكس عن فيديو اعتدائه: لو كان ضابط مش فرد أمن مكنتش هسكت"، والذي يتضح من عنوانه تحريض المصدر على العنف ضد قوات الأمن، وهو ما لم يوضحه المحرر عند صياغته للخبر.
أما التنميط والتمييز فهو ما يتناوله السؤال السابع، والذي يبحث في احتواء مضمون الخبر ما يمكن أن يكون تحقيرًا من شخص أو فئة معينة أو التقليل منهم نتيجة لأي خصائص معينة مرتبطة بهم وهو ما يعتبر تمييزا. أما التنميط فيعني التعميم، أو إضفاء صفات معينة على شخص بسبب انتماؤه لفئة معينة دون وجود أساس علمي لذلك.
ويتضح التنميط في خبر الوفد، الذي جاء بعنوان "حبس عاطل حول منزله لمخزن سلاح ومخدرات"، حيث أخطأ المحرر بأن وصف المتهم بالعاطل، وهو ما يعتبر تنميط بأن جعل صفة العاطل مرتبطة باتهام الشخص المذكور في الخبر، فليس كل عاطل يميل إلى الإجرام.
السؤال الأخير في معيار مراعاة حقوق الإنسان، ويتعلق باستئذان المحرر صاحب المحتوى قبل نشره، ويبحث السؤال عن احترام المحرر الملكية الفكرية، والحصول على إذن مسبق من مالك المحتوى سواء مرئي أو مسموع وإتاحته إلى الجمهور.
ويتضح ذلك في الخبر المذكور أعلاه، ويتناول تصريحات داليا البحيري عن العمالة اليومية، والذي جاء بعنوان "داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ«كورونا»: «عملنا اللي علينا.. وراضية جدًا بقضاء ربنا»"، حيث إن المحرر استخدم تصريحات من الحساب الشخصي للفنانة داليا البحيري دون الحصول على إذن منها.
