تقرير عن "قرنية القصر العيني" يحصد لقب "الأفضل في أغسطس" بنسبة 100%

منح "أخبار ميتر" ترتيب "أفضل موضوع في شهر أغسطس 2018"، لتقرير صحفي منشور على الموقع الإلكتروني لصحيفة "المصري اليوم"، بعنوان " التفاصيل الكاملة لـ«قرنية القصر العيني» (شهادات جميع الأطراف)"، بحصوله على نسبة درجة 100% على مؤشر التقييم.

ويعتمد "أخبار ميتر" في هذا التصنيف، على اختيار الموضوعات المقيمة خلال الشهر، والحاصلة على نسبة تقييم 100%، مع استبعاد الأخبار الصحفية والموضوعات المقتبسة أو المنقولة كاملا عن مصادر صحفية أخرى، وإعطاء الأفضلية للموضوعات المبذول بها جهد صحفي، مع الاستعانة بأكبر قدر من المصادر الموثقة.

الموضوع المنشور بتاريخ الأول من أغسطس الماضي؛ الموافق الأربعاء؛ راعى من خلاله "وليد عبد الوهاب – محرر المصري اليوم"، أعلى قدر من معايير المهنية الصحفية، من خلال المعايير الاحترافية التي يعتمدها "أخبار ميتر"؛ بالحفاظ على توثيق المعلومات لمصادرها السليمة، والصياغة المعتدلة الواضحة، والاختيار المناسب للعناوين والصور، وعرض الرأي والرأي الأخر.

التقرير بحث اتهام أسرة أحد الحالات المتوفية داخل مستشفى "قصر العيني"، لإدارة المستشفى، بسرقة قرنيته دون ابلاغهم، وهو الحادث الذي ترك صدى واسعاً، وأثار جدلا بين الجهات الطبية والنيابية والقانونية من ناحية، وبين الرأي العام والجمهور العادي من ناحية أخرى.

واعتمد المحرر الصحفي "وليد عبد الوهاب"، على ضخ أكبر قدر من المعلومات؛ من خلال سرد تقريري موثق، بعيد تماما عن الكتابة الإنسانية أو التي تحمل صفة ذات المحرر؛ وإنما طرح وجهات النظر "المؤيدة والمعارضة" للموضوع.

كما اعتمد "عبد الوهاب" في الكتابة على قالب الهرم المعتدل، والذي يوضح المعلومات الأولية والخلفيات في البداية، من خلال مقدمة سردية لموضوع التقرير.

الفقرة الثانية؛ ذهب فيها محرر "المصري اليوم"، للاستعانة بمصدر وثيق الصلة بالحالة –المتوفي-، وهو أخوه أحمد عبد التواب، وروايته عن تفاصيل الحادث والابلاغ عنه.

وينتقل المحرر في الفقرة الثالثة، على لسان أسرة المتوفي، إلى شهادتهم حول تقرير مستشفى "قصر العيني" عن أسباب الوفاة، بينما يعود المحرر في الفقرة الرابعة إلى شقيق المتوفي، ولكن من خلال تصريحاته لبرنامج "العاشرة مساءً"، واستكمال لخلفيات دخول شقيقه المتوفي للمستشفى.

الفقرة الخامسة، يتحدث فيها سيد عبد الرازق- نجل عم المتوفي، وحديث مؤكد لشهادة نجل عمه، شقيق المتوفي، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة Ten.

ويذهب "وليد عبد الوهاب- محرر التقرير" في الفقرة السادسة، إلى مصدر قانوني، وهو الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، ووصفه للواقعة بـ(الجريمة)، مع تناوله لقانون تنظيم زراعة الأعضاء، والحالات المذكورة فيه.

ويوثق "عبد الوهاب" في الفقرة السابعة، مصدر تصريحات "كبيش"، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة على فضائية cbc، والذي ذكر خلالها أيضاً العقوبات القانونية المنصوص عليها في تلك الحالة.

وينتقل الصحفي بدءاً من الفقرة الثامنة، إلى وجهة النظر الأخرى المبررة والمساندة لتصرف "قصر العيني"، ويبدأها مع الدكتور فتحي خضير- عميد كلية طب قصر العيني، محل الواقعة، وتعليقه على مزاعم "سرقة قرنية مريض قبل وفاته، وقوله إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون «لا تمثل إهانة للميت».

وفي الفقرة التاسعة، يوثق المحرر تصرحات "خضير"، والتي جاءت لبرنامج العاشرة مساءً، واستدلاله بالقانون الصادر عام 2003، والذي يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وأن أي مستشفى حكومي يمثل (بنكاً للقرنية)، ويتم أخذ الجزء السطحي –فقط- دون إذن من أسرة المتوفي، وتصريحه بأنه أطلع أهل الحالة المذكورة على القانون لطمئنتهم على سلامة الجثة.

في الفقرة العاشرة؛ يستعرض "وليد عبد الوهاب"، رأي الدكتور مجدي المرشد- عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وتوضيح للصفة التشريحية للقرنية بأنها نسيج وليس عضو بجسم الإنسان، وكذلك توضيح أن قانون زراعة الأعضاء لا يسمح بنقل الأعضاء إلا بعد إذن كتابي، وأنه تم الخلط بين قانون زراعة الأعضاء وقانون تنظيم قرنيات العيون في تلك الواقعة.

ويستكمل "المرشد" تصريحاته في الفقرة التالية، والتي أوضح صحفي "المصري اليوم" أنها جاءت خلال لقاء ببرنامج يحدث في مصر على فضائية mbc مصر.

الفقرة الثانية عشر، تحدث فيها الدكتور عبد الحميد أباظة- المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم"، أن قصر العيني لم ترتكب مخالفة، وأن الإجراء لا يعد انتهاكا لحرية الجثمان ولا مخالفة للقانون.

واستكمل أباظة في الفقرة التالية تصريحاته، وقال إن مصر تعاني نقصا شديدا في قرنية العين، ومع بيان أسباب ذلك، وتابع في فقرة مستقلة، أن قانون زرع ونقل القرنية هو قانون خاص صدر عام 1966، وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.

الفقرة التالية، ذكر فيها صحفي "المصري اليوم"، تكليف نيابة السيدة زينب الجزئية، لمصلحة الطب الشرعي، بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فني لبيان "سرقة قصر العيني" لقرنية المذكور، واستكمال باستماع النيابة العامة لشهادة أسرة المتوفي، والذي تم ترميزه بالأحرف (محمد ع ع 48 سنة).

الفقرة السابعة عشر، استعرض فيها "وليد عبد الوهاب- محرر المصري اليوم"، الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام برقم 22 لسنة 2008، بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، وفيه تحديد للأشخاص المتاح أخذ قرنياتهم وإيداعها ببنوك القرنية، مع بيان بكيفية التصرف فيها، وكذلك بنود العقوبات، وفقرة منفصلة عن كتاب دوري لاحق للنائب العام، بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات.

(( لقراءة تقييم "أخبار ميتر" للمحتوى .. اضغط هنا ))
(( لقراءة الموضوع على "المصري اليوم".. اضغط هنا ))

الصورة مرفقة بالتقرير المنشور على "المصري اليوم"، تصوير/ محمد راشد.

للمزيد اقرأ
"التين الشوكي" يمنح "ريهام العراقي" لقب "أفضل موضوع في يوليو" بنسبة تقييم 100%

تم تحرير المحتوى بواسطة فريق "أخبار ميتر"
المحتوى قد يتضمن روابط نشطة لمزيد من الإيضاح