التفاصيل الكاملة لـ«قرنية القصر العيني» (شهادات جميع الأطراف)

أثارت واقعة اتهام أقارب أحد المتوفين بمستشفى قصر العيني بسرقة قرنيته دون إبلاغهم جدلا واسعا، ما بين رأي يؤكد أنها سرقة تستوجب التحقيق والمحاكمة، ورأي آخر يؤكد إن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفّي حديثا دون الرجوع لأهله. 

بداية القصة ترجع إلى اتهام أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك، وقال أحمد التواب شقيق المتوفي، إن شقيقه توفي في المستشفى الأحد، حيث كان في قسم العناية المركزة انتظارا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لتسلّم جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما، واستدعت أسرة المتوفي شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018.

وقالت الأسرة، إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفي لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.

من جانبه، قال أحمد عبدالتواب، شقيق المتوفي، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساءً»، إنه يشك في وفاة أخيه داخل مستشفى قصر العيني، لافتا إلى أنه دخل المستشفى من أجل عمل قسطرة للقلب، وأن قرنيته انتزعت منه قبل وفاته، لافتا إلى أنه اطلع على القانون، وفوجئ بأنه لا يجيز انتزاع الطبقة السطحية من القرنية إلا في حالة المريض فاقد الأهلية.

فيما أوضح سيد عبد الرازق نجل عم المتوفي في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، إنه لم يتم التوصل إلى الآن من المتورط الحقيقي في القضية، مستنكرا: «دخلنا نستلمه ملقناش في الجثة عين»، وأنه من المفترض أن تتعاون الجهات الأمنية مع عائلة المتوفي لسرعة القبض على المتهمين.

ووصف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق القاهرة السابق، واقعة الحصول على قرنية من متوفي في مستشفى قصر العيني بأنها «جريمة»، لافتا إلى أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء ينص على نقل أجزاء من متوفى إلى أي من الأحياء المرضى في حالات الضرورة القصوى، فضلًا عن أنه لابد من إقرار المتوفي في وصية قبيل وفاته بالموافقة على التنازل عن أحد أعضائه لصالح أي من المرضى.

وأوضح «كبيش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي» مساء أمس الثلاثاء، أن العقوبة تقع على من أجرى عملية نزع القرنية بقصر العيني وعلى كل من شارك وعلى مدير المؤسسة إذا كان يعلم بذلك، مضيفًا: «لا يعذر أحد بجهله بالقانون»، مؤكدا على أن العقوبة القانونية المباشرة تقع في حق من قام بإجراء عملية سرقة قرنية المواطن، واصفا أن ما حدث جريمة تفتح أبواب تجارة الأعضاء تحت مسمى «القانون الخاص بزراعة الأعضاء».

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، تعليقًا على مزاعم «سرقة قرنية مريض قبل وفاته»، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون «لا تمثل إهانة للميت».

وأوضح، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساءً»، أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مشيرًا إلى أن أي مستشفى حكومي يشمل «بنكًا للقرنية»، ويتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين، مشددا على أن عملية انتزاع الطبقة السطحية تتم من خلال فريق طبي مكون من 3 أطباء، وأنه أطلع أهالي المتوفي على القانون لطمئنتهم على سلامة الجثة.

كما أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن «القرنية» ليست عضوًا في جسم الإنسان، ولكنها نسيج، مشيرًا إلى أن قانون زراعة الأعضاء لا يسمح بنقل الأعضاء إلا بعد إذن كتابي، وأنه تم الخلط بين قانون زراعة الأعضاء، وقانون تنظيم قرنيات العيون، في تلك الواقعة، عقب أخذ الجزء السطحي «قرنية» مريض متوفي، ووضعها لآخر، دون إذن أسرته.

وأضاف «مرشد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر» أمس الثلاثاء، أن قانون بنوك القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن، مؤكدًا أنه من حق أطباء قصر العيني نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفي إلى مريض آخر طبقًا للقانون.

من جانبه شدد الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مستشفى قصر العيني لم ترتكب مخالفة فيما يتداول بشأن الحصول على الجسم الخارجي لقرنية إحدى المرضى المتوفّين داخلها دون اذن أهله، مؤكدًا أن الإجراء لا يعد انتهاكا لحرية الجثمان ولا مخالفا للقانون، وجرى العرف أن يتم وضع جسم بلاستك شفاف مكان الجزء الذي يتم انتزاعه.

وأضاف المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مصر تعاني نقص شديد للغاية في قرنية العين، بسبب عدم وجود بنك خاص بها وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا من التبرع بالقرنية الخاصة بهم، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع، كما أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، أغلق مؤخرًا نتيجة عدم التبرع، وكان البديل الوحيد هو استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، مع العلم أن تبرع المتوفّي بالقرنية ينقذ اثنين من العمى.

وتابع أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.

وكلفت نيابة السيدة زينب الجزئية، أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثمان، وإعداد تقرير فني لبيان سرقة مستشفى قصر العيني قرينته من عدمه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ومن المقرر استدعاء الأطباء المشرفين على الحالة للاستماع إلى أقوالهم على سبيل الاستدلال.

ومن جانبها استمعت النيابة العامة لأسرة الضحية (محمد ع ع) البالغ من العمر 48 عاما من منطقة عين شمس، والذين تقدموا ببلاغ لنيابة السيدة زينب، يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض.

وجاء الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون: طالب أعضاء النيابة مراعاة ما يلي:

أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك

ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:

«أ» قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

«ب» قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.

«ج» قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.

والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

رابعًا: لا يشترط موافقة أحد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثًا

خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى

سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك

سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.

وتحقيقا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا، ومن أجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.

فيما نص الكتاب الدور الصادر عن النائب العام في ديسمبر 1999، وحمل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات: سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23-11-1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون، ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي:

أولا: تضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بيانًا لمصادر الحصول على العيون وتحديدًا لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:

أ- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها

ب- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبيًا

ج- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم

د- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام

ه- عيون الموتى مجهولي الشخصية

كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه: «يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية، ويسري هذا الحكم أيضًا على الحالات الواردة في الفقرة (ب)، فإذا كان الشخص قاصرًا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة».

ثانيًا: أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:

أ- أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل

ب- أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.

ج- أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا. أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكور وما زالوا يمارسون المهنة.

ثالثًا: حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك، وذلك وفقًا للشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي بإجراء عمليات استئصال القرنيات- دون العيون- في الحالات والمستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حدة نظرًا لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة، وعلى الطبيب القائم بالاستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به، كما ندعوهم أيضًا إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون.