بيع قناة السويس: حقيقة مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية

بدأت القصة عقب نشر الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسن هيكل تدوينة على منصة "إكس" اقترح فيها تطبيق ما سماه "المقايضة الكبرى"؛ عن طريق نقل ملكية أصول تابعة للدولة (ومن بينها قناة السويس) إلى البنك المركزي لمقايضتها بالدين المحلي. 

وانتشرت التدوينة على نطاق واسع مصحوبة بادعاءات وتساؤلات بين المستخدمين حول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة "جس نبض" تمهيدًا لبيع المرفق السيادي أو مقايضته، كما زعمت بعض الحسابات أن صاحب المقترح هو "مستشار رئيس الوزراء المصري"، مما ضاعف القلق حول وجود توجه حكومي رسمي بهذا الشأن. (1,2,3,4,5)

كيف تحققنا؟

تسببت التغريدة في حالة من الجدل، بعدها أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا نفى فيه ما تم تداوله بشأن مقايضة أصول الدولة بالمديونية المحلية. 

وأوضح بيان رئاسة الوزراء النقاط التالية: 

-أكد البيان أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي، وليست محلًا لأي مقترح أو توجه للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية. 

-أوضح المجلس أن ما نشر يعبر عن "رؤية شخصية خالصة لصاحبها" ولا يمثل توجهًا حكوميًا. 

-كشفت الدولة أنها درست سابقًا أفكار مقايضة الأصول العامة بالديون المحلية وأثبتت عدم ملاءمتها، مشيرة إلى أن تسوية ديون "ماسبيرو" كانت حالة خاصة لا يقاس عليها كنموذج عام لخفض الدين. 

من جانبه، خرج الخبير الاقتصادي حسن هيكل بتدوينة توضيحية نفى فيها عمله كمستشار لرئيس الوزراء، قائلاً: "منيش مستشار للسيد رئيس الوزراء"، معقبًا أنه يمكن استبعاد قناة السويس من أي طروحات إذا كانت تسبب حساسية والاعتماد على ملكيات أخرى. (1,2)

تسوية مديونيات ماسبيرو

كانت الحكومة المصرية في ال 26 من أغسطس 2026 أعلنت عن إبرام اتفاق لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. 

وتضمنت التسوية إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير بقيمة 51.4 مليار جنيه، لتستقر المديونية النهائية عند 88.3 مليار جنيه، وشملت آلية السداد نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل (أراضٍ ومبانٍ) بقيمة 18.06 مليار جنيه إلى البنك، مع تدخل الدولة لتوفير أراضٍ لسداد المتبقي، إضافة إلى فك رهن أسهم الهيئة في شركتي "النايل سات" و"مدينة الإنتاج الإعلامي" لتعزيز مركزها المالي. (1)