أسرة التجمع الخامس.. 3 ادعاءات متداولة عن الجريمة لا أساس لها من الصحة

تزامنًا مع تداول تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل أسرة التجمع الخامس، بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر معلومات إضافية عن المتهم والمجني عليهم، بعضها لم يصدر عن جهات التحقيق الرسمية.

ومن بين أبرز ما جرى تداوله أن المتهم كان ضابط شرطة سابقًا، وأن الأب كان يعاني من ديون، فضلًا عن تداول أخبار عن صدور قرار بحظر النشر في القضية.

كيف تحققنا؟

أولًا: الادعاء بأن المتهم ضابط شرطة سابق

انتشر ادعاء بأن المتهم في واقعة مقتل أسرة التجمع الخامس كان ضابط شرطة سابقًا؛ لكن وزارة الداخلية نفت في بيان رسمي صحة ما تم تداوله بشأن صفة المتهم، موضحة أن الصورة المشار إليها "مفبركة" بواسطة أحد برامج تعديل الصور، وأن المذكور ليس ضابط شرطة ولم يسبق له الالتحاق بهيئة الشرطة.

وبالتالي فإن تداول وصف «ضابط شرطة سابق» باعتباره جزءًا من هوية المتهم في القضية معلومة غير صحيحة.

ثانيًا: الادعاء بأن الأب كان مديونًا

تداولت حسابات أخرى أن الأب المجني عليه كان مديونًا، وربطت هذه المعلومة بملابسات الجريمة؛ لكن النيابة العامة نفت ما تم تداوله بشأن مديونية الأب، حيث ضم البيان الرسمى لتحقيقات النيابة اعترافات المتهم التي أكدت أن المجني عليه رفض إقراضه مبلغًا من المال وبالتالي قتله مع سبق الإصرار والترصد للاستيلاء على أمواله.

وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، فإن الادعاء بأن الأب كان مديونًا غير صحيح.

ثالثًا: الادعاء بصدور قرار حظر نشر في قضية مقتل الأسرة

انتشر أيضًا ادعاء بأن النائب العام أصدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل أسرة التجمع الخامس. والحقيقة أن هناك بالفعل قرارات بحظر النشر في قضايا أخرى، وهو ما يبدو أنه مصدر الخلط الذي أدى إلى تداول الادعاء.

فقرار حظر النشر الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، يخص حظر النشر في القضية رقم ١٣٥٣١ لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم ٢٩٩٠ لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا. وهي قضية مختلفة تمامًا عن القضية الحالية.

الخلط هنا ناتج عن استخدام اسم «التجمع الخامس» باعتباره محل وقوع عدد من القضايا، وليس باعتباره اسمًا حصريًا لقضية واحدة. لذلك فإن الادعاء بأن هناك قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الأسرة تحديدًا غير صحيح.