تداول قرارات بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء المصرية، تتحدث عن إعادة النظر الشاملة في قانون الأحوال الشخصية القائم، وتشكيل لجنة فنية لتحويل مسودة قانون معدل إلى اللجنة الشرعية بـ الأزهر الشريف ولجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية لمراجعته بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أشارت الصورة إلى أن تلك القرارات صدرت بتاريخ 18 مايو 2026.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع، خاصة في ظل الجدل الدائر مؤخرًا حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

كيف تحققنا؟

بمراجعة البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المصري يوم 18 مايو، لم نجد أي قرارات منشورة تتضمن النص المتداول أو الإعلان عن تشكيل لجنة بالصورة المذكورة، كما أن الصياغة المتداولة لا تتوافق مع الشكل المعتاد للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، إضافة إلى عدم نشرها عبر المنصات الرسمية الحكومية أو وسائل الإعلام الرسمية.

وفي المقابل، فإن الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية قائم بالفعل منذ فترة، سواء فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وخلال الأيام الماضية، أصدر المركز الإعلامي بالأزهر الشريف بيانًا قال فيه "ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال لشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يؤكِّد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال."

كذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخرًا عن حالة الجدل المجتمعي المصاحبة لمسودات قوانين الأحوال الشخصية، وقال "نعي جيدًا أن القوانين هتثير نقاشات عديدة وعارفين أنه هيظل هناك نقد بسبب طبيعة هذا القانون، ومع ذلك وأحنا بنحيل هذه القوانين للبرلمان أحنا منفتحين على أي نوع من التعديلات" 

ماذا وجدنا؟

الصورة المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.

لا توجد قرارات معلنة من مجلس الوزراء بتاريخ 18 مايو 2026 بهذا الشأن.

الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية حقيقي ومستمر، لكن الادعاءات الواردة في الصورة غير صحيحة.

الأزهر نفى اطلاعه على مشروع نهائي لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين خلال التصريحات الأخيرة.