تعديل قانون "الثروة المعدنية" يتيح التنقيب عن الآثار في الأراضي الخاصة؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى أحقية أصحاب الأراضي في التنقيب عن الآثار، وذلك بعد التعديلات الأخيرة والتي تتيح التقدم لمالك الأرض بطلب للحصول على ترخيص من أجل البحث أو الاستغلال الأمثل للموارد داخل أرضه.

كيف تحققنا؟

بمراجعة نص التعديلات الرسمية، تبين أن التعديل ينص على أحقية مالك الأرض الذي يمتلك عقد مسجل في التقدم بطلب ترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لقانون الثروة المعدنية، والتي تعني الموارد التعدينية مثل الذهب والفوسفات والرمال والحجر الجيري، ولا يتضمن النص أي إشارة إلى الآثار. 

كما يشترط عدم إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو المرافق الحيوية أو المناطق السكنية إلا بعد موافقة الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وجاء ذلك في سياق موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بما يوسع نطاقها ليشمل تنظيم تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك تراخيص معامل تحليل الصخور والخامات. 

وحدد التعديل ضوابط أكثر دقة لإصدار التراخيص، وأتاح لمالك الأرض التقدم للحصول على ترخيص داخل أرضه بشروط فنية وقانونية محددة مع إعفائه من الإيجار، كما أقر حق هيئة الثروة المعدنية في إنشاء أو المساهمة في شركات تعدين داخل أو خارج مصر بنسبة لا تقل فيها حصة الدولة عن 10%. 

وتضمن أيضًا تشكيل لجنة استشارية فنية من الجهات المعنية والخبراء، وتنظيم إجراءات التقديم عبر بوابة مصر للتعدين أو يدويًا، وتحديد مدد تراخيص البحث بسنتين قابلة للتجديد وفق شروط محددة، مع إلزام المرخص لهم بنفقات سنوية.

 كما أضيف فصل جديد ينظم ترخيص وتشغيل معامل تحليل الخامات لضمان جودة الأعمال التعدينية والرقابة عليها.

وقد يعتقد البعض أن مصطلحي "البحث" أو "الاستغلال" يشملان أي محتوى داخل الأرض بما في ذلك الآثار، خاصة مع إتاحة التقدم بطلب ترخيص لمالك الأرض، لكن في الواقع فإن نطاق القانون يقتصر على الثروة المعدنية فقط وبشرط محددة، بينما تخضع الآثار لقانون مستقل ينظم حمايتها ويحظر التنقيب عنها لغير الجهات الرسمية.