ارتفاع جديد في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

تداولت حسابات عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات خلال الفترة الماضية تزعم حدوث زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، ما أدى إلى انتشار واسع لهذه الادعاءات وإثارة حالة من الجدل بين المستخدمين. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5)

كيف تحققنا؟

قامت مُعدة التقرير بالبحث عن التصريحات الرسمية، وتبيّن أنه في 25 أبريل 2026، أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON"، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تحريك الأسعار.

وأوضح أن الجهاز يدرس بشكل مستمر أوضاع السوق ومتغيراته، بهدف تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها على المواطنين، دون اتخاذ قرارات غير مدروسة. 

كما استعرض مؤشرات التقرير السنوي للجهاز، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاع الاتصالات، مع زيادة الإقبال على خدمات الإنترنت والمحمول.، مشيرًا إلى أن استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل عدد مستخدمي المحمول إلى نحو 97.5 مليون مشترك، بزيادة تقارب 7.9 مليون مستخدم. كما شهدت خدمات الإنترنت الثابت نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 36%، إلى جانب زيادة حجم الاستخدام بنحو 8%، ما يعكس تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تطورًا ملحوظًا في سوق الاتصالات في مصر، وتعزز من جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجهاز القومي ينفي زيادة أسعار خدمات الاتصالات

وفي السياق ذاته، نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا بتاريخ 17 مارس 2026، متضمنًا متابعة الجهاز لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مشددًا على أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضح الجهاز أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بعناية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا  أن أي قرار يتعلق بالأسعار لن يُتخذ إلا بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب، بما يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين جميع الأطراف.

ودعا الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نشر الشائعات أو المعلومات المضللة التي قد تثير البلبلة.