وزير الري: سنواجه شحًا مائيًا بسبب النمو السكاني

نشرت حسابات ومواقع عبر "إكس" منشورات تزعم أن وزير الري صرّح بأن مصر ستتعرض لشح مائي حاد بسبب الزيادة السكانية. تصريحات الوزير أُخرجت عن سياقها العلمي، وفسّرت على نحو يُوحي بوجود أزمة وشيكة، رغم أن حديثه كان ضمن مقارنة أكاديمية للمعايير الدولية الخاصة بنصيب الفرد من المياه.

ما القصة؟ 

تداولت بعض الحسابات، من بينها مواقع إخبارية، عبر منصة "إكس" منشورات تزعم أن وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، صرح في مقابلة تلفزيونية بأن مصر ستواجه أزمة شح مائي خلال السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني. (الأرشفة 1 - 2 - 3)

كيف تحققنا؟

فريق "أخبار ميتر" راجع حلقة برنامج "على مسئوليتي" مع الوزير هاني سويلم على قناة "صدى البلد" بتاريخ 2 أغسطس 2025.

الوزير أوضح أن:

- مصر تُعد ضمن الدول تحت خط الفقر المائي، بنصيب فردي يتراوح بين 510 و520 مترًا مكعبًا سنويًا، مقارنة بالحد الأدنى الدولي 1000 متر.

-إذا تراجع نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر، يُطلق على الحالة "الشح القادح".

- لم يذكر الوزير أن هناك أزمة شح مائي وشيكة، بل أشار إلى جهود الدولة في إدارة الموارد المائية، وتوسيع مشروعات إعادة الاستخدام.

كما تحدث عن ملف سد النهضة، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، لكنها ترفض التصرفات الأحادية، وتطالب بالالتزام بالقانون الدولي.

اكتمال سد النهضة 

في 4 يوليو 2025، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن أن مشروع سد النهضة، المخصص لتوليد الكهرباء على نهر النيل، قد تم الانتهاء من إنشائه بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تستعد لإقامة حفل الافتتاح الرسمي خلال شهر سبتمبر 2025. وتعترض مصر منذ سنوات على بناء السد، نظرًا لما قد يترتب عليه من تقليص حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الزراعة وسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة.

وكان السد، الذي بلغت تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار، قد بدأ في توليد الكهرباء عام 2022. ومن المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى ما يزيد عن 6000 ميغاواط، وهو ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية في إثيوبيا. ومنذ أن بدأت إثيوبيا إنشاء السد في عام 2011، خاضت مفاوضات مطولة مع مصر في محاولة للوصول إلى اتفاق بشأن آليات تشغيله. ومع تصاعد التوترات في بعض الفترات، ظهرت مخاوف من تحول النزاع إلى صراع أوسع. ورغم مرور أكثر من 13 عامًا على بدء المفاوضات، لم تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا تزال هناك تساؤلات حول كمية المياه التي ستقوم إثيوبيا بإطلاقها إلى مجرى النهر خلال فترات الجفاف.