البترول تصرف تعويضات لمتضرري البنزين المغشوش

تداولت مواقع إخبارية خلال الأيام الماضية أنباءً عن  نتائج العينات العشوائية للبنزين التي سحبتها وزارة البترول عقب شكاوى المواطنين من تلف طرمبات البنزين بسبب الوقود المغشوش. وتضمنت المنشورات معلومات عن قرار للوزارة بصرف تعويض مادي قدره 2000 جنيه للمتضررين، وذلك وفقاً لشروط محددة. فما حقيقة هذه المعلومات؟ وهل قررت الوزارة بالفعل صرف التعويضات؟

ما القصة؟

أثارت أزمة البنزين المغشوش خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً واهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، بعد تعدد الشكاوى من تلف طرمبات البنزين في عدد من السيارات نتيجة تعبئة وقود غير مطابق للمواصفات من بعض المحطات.

وفي خضم هذه الأزمة، تداولت بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة أنباء تفيد بأن وزارة البترول قررت صرف تعويض مالي بقيمة 2000 جنيه للمتضررين، وفق شروط معينة.  (الأرشفة 1 - 2 - 3)

كيف تحققنا؟

تتبعت معدة التقرير التصريحات الرسمية الصادرة بشأن أزمة البنزين المغشوش، ورصدت أن وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت بياناً رسمياً بتاريخ 11 مايو 2025، أوضحت فيه نتائج فحص العينات العشوائية التي تم سحبها من محطات الوقود، والتي أظهرت وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات الفنية.

ونظراً لصعوبة تحديد السبب الفني المباشر لتعطل طلمبات البنزين، سواء كان ذلك نتيجة لجودة المنتج أو الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبة، قررت الوزارة صرف تعويض مالي لأصحاب الشكاوى، يعادل قيمة فاتورة استبدال الطلمبة، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى رسمية.

ويُشترط لصرف التعويض الالتزام بالضوابط التالية:

-  أن تكون الشكوى قد قُدّمت خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تتعلق بأحداث وقعت في نفس الفترة.

- تقديم مستندات تثبت ملكية مقدم الشكوى للسيارة

- تقديم فاتورة معتمدة توضح استبدال طلمبة البنزين.

وأكدت الوزارة أن الشكاوى يتم استقبالها من خلال الخط الساخن (16528) أو عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وسيتم التواصل تباعاً مع المواطنين المتضررين وفقاً للإجراءات المعلنة.

أزمة البنزين المغشوش "من الإنكار إلى التعويض"

في أوائل مايو 2025، بدأت أزمة البنزين المغشوش تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، حيث تداول عدد كبير من المستخدمين ما بين 5 و6 مايو شكاوى تتحدث عن تلف مفاجئ في طلمبات البنزين بعد التزود بالوقود من بعض المحطات، مما دفع البعض إلى تغيير أجزاء في سياراتهم، ما أدى إلى تصاعد الجدل والمطالب بتدخل رسمي.

تفاعل فريق "أخبار ميتر" مع هذه الشكاوى بشكل مباشر، وبدأ في تتبع التصريحات الرسمية والبيانات الحكومية ذات الصلة. 

وفي 5 مايو، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بياناً نفت فيه وجود أي مشكلات في جودة البنزين، مؤكدة أن المنتج المتداول يخضع لفحوصات دقيقة ويطابق المواصفات المصرية المعتمدة. 

كما أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" أن الوزارة لم تتلقَ أي بلاغات رسمية وقتها عبر الخط الساخن (16528)، رغم رصد المنشورات المتداولة.

وأشار البيان كذلك إلى أن مفتشين مستقلين وجهات عالمية معتمدة يشاركون في سحب العينات وتحليلها، إلى جانب لجان التفتيش الدورية التابعة للوزارة، التي لم ترصد أي خلل في جودة الوقود.