بنزين مغشوش يتسبب في تلف مضخات الوقود بالسيارات

انتشرت مؤخرًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تزعم وجود غش في البنزين ببعض المحطات، مما أدى إلى تلف مضخات الوقود (الطرمبات) في عدد من السيارات، وهو ما أثار قلقًا بين المواطنين ودفعهم للتساؤل عن حقيقة الأمر.

ما القصة؟

نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "فيسبوك"، ما بين 5 و6 مايو 2025 شكاوى تتحدث عن تلف في طرمبات البنزين بسبب جودة الوقود السيئة في بعض المحطات. وذكر البعض أنهم اضطروا لتغيير أجزاء من السيارة بسبب هذا التلف، ما خلق موجة من الجدل والتساؤلات (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)

كيف تحققنا؟

تتبعت "معدة التقرير" التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية والتي نفت بشكل قاطع ما تردد.

في بيان رسمي بتاريخ 5 مايو 2025، أوضحت الوزارة أن البنزين المتداول يخضع لفحوصات دقيقة ضمن مراحل الإنتاج والتوزيع، لضمان مطابقته للمواصفات القياسية. وأكدت نتائج التحاليل التي أُجريت خلال أبريل وحتى وقت البيان أن البنزين مطابق تمامًا للمعايير المصرية.

وأضاف البيان أن مفتشين مستقلين تابعين لجهات عالمية معتمدة يسحبون عينات دورية للتحقق من الجودة، بجانب جهود لجان التفتيش التابعة للوزارة. كما أكدت الوزارة التواصل مع شركات التسويق الكبرى مثل "مصر للبترول" و"التعاون"، بالإضافة إلى شركات خاصة، ولم تسجَّل أي شكاوى منهم تتعلق بجودة البنزين.

ولتعزيز إجراءات الرقابة، بدأت الوزارة في إرسال حملات تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية لسحب عينات مباشرة من المحطات.

لم نتلقَ شكاوى رسمية 

المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم الوزارة، أوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" يوم 5 مايو أن الوزارة لم تتلق أي بلاغات رسمية عبر الخط الساخن 16528، رغم رصدها للمنشورات المتداولة.

وأكد أهمية الإبلاغ الرسمي لتحديد مواقع المحطات موضع الشكوى والتعامل معها مباشرة، بدلًا من الاعتماد على مشاركات غير موثقة.

كما أشار إلى وجود لجنة دائمة منذ عام 2022، تتابع إنتاج وتوزيع البنزين المحلي والمستورد، وتسحب عينات عشوائية من المحطات، سواء كانت هناك شكاوى أو لا.

وأكّد أن نتائج التحاليل الأخيرة لم تُظهر أي مشكلات، مع استمرار التنسيق مع وزارة التموين لتأمين السوق المحلي.

يؤكد فريق "أخبار ميتر" التزامه بالحياد الصحفي الكامل في التعامل مع جميع الأطراف والبيانات الرسمية. تصنيف الادعاء كـ"غير مثبت" لا يعني تأكيده أو نفيه، بل يعكس أن الأدلة المتاحة حاليًا غير كافية أو غير حاسمة للتحقق من مدى دقته. وحرصًا منا على المصداقية، نوضح أن تقييمنا مبني على المعطيات المتوفرة لحظة النشر، مع استعداد دائم لتحديث التصنيف في حال توفرت معلومات موثوقة لاحقًا.