زيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية بنسبة 15% في مارس المقبل
خلال الفترة الماضية، تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، منشورات تزعم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم للوحدات السكنية ابتداءً من مارس المقبل 2025. كما أشارت إلى انتهاء عقود الإيجار السكني وإخلاء الوحدات بحلول مارس 2027. هذه الادعاءات لاقت رواجًا واسعًا وأثارت قلقًا لدى العديد من المواطنين. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7).
كيف تحققنا؟
للتحقق من صحة هذه الادعاءات، قامت معدة التقرير بتتبع التصريحات الرسمية، ورصدت في 11 يناير 2025 تصريحًا للدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث". نفى الفيومي خلالها صحة هذه المزاعم، موضحًا أن الزيادة المقررة بنسبة 15%، والتي ستُطبق اعتبارًا من مارس 2025، تشمل فقط الوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية المملوكة للأشخاص الاعتباريين (الحكومة والشركات)، وذلك وفقًا للقانون الصادر عام 2022. وأكد أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالوحدات السكنية.
هل هناك نية لإلغاء قانون الإيجار القديم؟
كشف الفيومي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما يتطلب تعديلات قانونية. الحكومة طلبت مهلة لدراسة تأثير الحكم قبل تقديم تعديلات للبرلمان. ومع ذلك، لا توجد أي قرارات بإلغاء عقود الإيجار السكنية القديمة، بل سيتم تعديل القيم الإيجارية بما يحقق التوازن العادل بين المستأجرين والمالكين.
حكم المحكمة الدستورية العليا
في 9 نوفمبر 2024، كان الفيومي، قد صرح في نفس السياق لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية بموجب القانون رقم 136 لعام 1981. وأكد الفيومي أن الحكم لم يتطرق إلى إلغاء عقود الإيجار بشكل كامل، بل أشار فقط إلى ضرورة تعديل القيمة الإيجارية، مع توضيح أن امتداد العقود يتم لمرة واحدة فقط، وليس بشكل دائم.
مصادر الادعاء
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
Facebook| Abd Elaziz El Bahrawy
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
مداخلة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب برنامج "حضرة المواطن"
مداخلة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب برنامج "على مسئوليتي"
الخلاصة
تداولت منصات التواصل منشورات تزعم زيادة 15% على الإيجار القديم للوحدات السكنية بدءًا من مارس 2025، مع انتهاء العقود السكنية في 2027، وهو ادعاء غير صحيح. تحقق "أخبار ميتر" أظهر أن الزيادة تخص فقط الوحدات الإدارية والتجارية المملوكة للأشخاص الاعتباريين، وفق قانون 2022.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أنه لا توجد نية لإلغاء عقود الإيجار السكنية، بل سيتم لاحقًا تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة القديمة.
تصنيفات الموضوعات
دينا إبراهيم (المديرة التنفيذية)
تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الر...
تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الرصد الإعلامي والتحقق من المعلومات، مما أكسبها مهارات استثنائية في هذا القطاع. حاصلة على درجة الماجستير في قيادة الاتصالات الرقمية من جامعتي بروسيلز الحرة وسالزبورج، وتواصل حاليًا دراساتها في مجال علوم البيانات، مدفوعةً بشغفها لتعزيز إمكانياتها في خدمة صناعة الإعلام. من أبرز إنجازاتها المساهمة في تطوير منهجيتي تقييم المحتوى الإعلامي المكتوب والتحقق من المعلومات وتأسيس قسم التحقق من المعلومات. نالت تقديرًا دوليًا، حيث حصلت، ممثلة عن الفريق، على المركز الثاني في تحدي الابتكار الشبابي حول الديمقراطية والحكم في إفريقيا، وفازت بتحدي الابتكار في مجال الإعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظمته الشبكة العربية الرقمية.
تشرف مديرة المرصد على جميع أنشطته وتضع خطط التطوير بالتعاون مع مسؤولي الأقسام واختيار فريق العمل، كما تتولى التنسيق بينهم وتحديد السياسة التحريرية للمرصد، وتكون المرجع في حال حدوث أي خلافات تحريرية أو تقييمية.
سياسات التصحيح
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
طلبات التصحيح والمراجعة
هل لديك تصحيح أو معلومة غائبة ترغب بإضافتها؟ 📱 تواصل معانا
