زيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية بنسبة 15% في مارس المقبل
انتشرت مؤخرًا ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه سيتم رفع قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس 2025، مع إنهاء العقود وإخلاء الوحدات السكنية بحلول مارس 2027. فما حقيقة هذا الأمر؟ إليك ما وصلنا إليه بعد التحقق.
ما القصة؟
خلال الفترة الماضية، تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، منشورات تزعم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم للوحدات السكنية ابتداءً من مارس المقبل 2025. كما أشارت إلى انتهاء عقود الإيجار السكني وإخلاء الوحدات بحلول مارس 2027. هذه الادعاءات لاقت رواجًا واسعًا وأثارت قلقًا لدى العديد من المواطنين. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7).
كيف تحققنا؟
للتحقق من صحة هذه الادعاءات، قامت معدة التقرير بتتبع التصريحات الرسمية، ورصدت في 11 يناير 2025 تصريحًا للدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث". نفى الفيومي خلالها صحة هذه المزاعم، موضحًا أن الزيادة المقررة بنسبة 15%، والتي ستُطبق اعتبارًا من مارس 2025، تشمل فقط الوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية المملوكة للأشخاص الاعتباريين (الحكومة والشركات)، وذلك وفقًا للقانون الصادر عام 2022. وأكد أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالوحدات السكنية.
هل هناك نية لإلغاء قانون الإيجار القديم؟
كشف الفيومي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما يتطلب تعديلات قانونية. الحكومة طلبت مهلة لدراسة تأثير الحكم قبل تقديم تعديلات للبرلمان. ومع ذلك، لا توجد أي قرارات بإلغاء عقود الإيجار السكنية القديمة، بل سيتم تعديل القيم الإيجارية بما يحقق التوازن العادل بين المستأجرين والمالكين.
حكم المحكمة الدستورية العليا
في 9 نوفمبر 2024، كان الفيومي، قد صرح في نفس السياق لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية بموجب القانون رقم 136 لعام 1981. وأكد الفيومي أن الحكم لم يتطرق إلى إلغاء عقود الإيجار بشكل كامل، بل أشار فقط إلى ضرورة تعديل القيمة الإيجارية، مع توضيح أن امتداد العقود يتم لمرة واحدة فقط، وليس بشكل دائم.
الخلاصة
الادعاءات المتداولة حول زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية بنسبة 15% وإخلاء الوحدات السكنية بحلول 2027 هي "مش حقيقي". الزيادة المقررة تشمل فقط الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتباريين. ندعو الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات من المصادر الموثوقة لتجنب نشر الشائعات.
مصادر الادعاء
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
Facebook| Abd Elaziz El Bahrawy
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
مداخلة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب برنامج "حضرة المواطن"
مداخلة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب برنامج "على مسئوليتي"
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
