أزمة في الصحافة الكندية

ثارت حملات الدفاع عن حقوق الإنسان على تآكل حرية الصحافة في كندا، بعد أن قامت الشرطة في مونتريال بمراقبة هاتف صحفي من أجل التعرف على مصادره لعدة أشهر.

ذكرت صحيفة لا بريس، إحدى أكبر الصحف الكندية، إن شرطة مونتريال حصلت على 24 مذكرة مراقبة لتتبع هاتف الكاتب الصحفى باتريك لاجاسى، وقد مكّنت هذه المذكرات وحدة التحقيق الخاصة من تتبع مكان وجود لاجاسي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في هاتفه، فضلاً عن مراقبة الرسائل النصية والمكالمات الواردة والصادرة، وبعد معرفة لاجاسى بالأمر، صرّح للجارديان بالتعبير عن مفاجأته قائلاً "كنت أعيش في عالم وردي للغاية يجعلني أؤمن بحرية الصحافة، و باستحالة حدوث مراقبة أو تتبُع لأي إعلامي، بل ذهلت من جرأة الشرطة على إيتان مثل هذا الفعل! ويتحتم على القضاء أن يحمي خصوصية المواطنين بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص!".

ودافعت شرطة مونتريال عن نفسها مشيرةً إلى أنها كانت حالة استثنائية، حيث المراقبة جزءً من تحقيق فى ادعاءات مفادها ان ضباط الشرطة فى وحدة المخدرات وعصابات الشوارع قاموا بمخالفات قانونية، وهو ما أدى إلى اعتقال خمسة ضباط في الصيف الماضي، وأصبح لاجاسي له صلة في التحقيق بعد أن اكتشفت الشرطة الاتصال بينه وبين أحد الضباط قيد التحقيق، وقال رئيس الشرطة فيليب بيشيت إن اجراءات الشرطة لم تكن تهدف سوى للتحقيق مع ضباط الشرطة وليس لاجاسى.

وقال بيشيت "أننا ندرك تماما أهمية حرية الصحافة، لكن من ناحية أخرى، كانت هناك ادعاءات جنائية ضد ضابط شرطة متورط في البحث عن دلائلها صحفى، ولم يكن يسعنا السكوت عن الأمر، ولقد احترمنا القانون بأخذ إذن للتفتيش"، ومن جانبه رفض لاجاسي تفسير رئيس الشرطة وأضاف أن ما كان يعمل عليه هو اللجوء له واستجوابه، وإن ما حدث لم يكن له علاقة بالتحقيقات، وإنما قد محض تدخُل في الخصوصية!

وأثارت تصريحات رئيس الشرطة غضب مجموعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.، وأعربت المنظمات الإعلامية الكبرى فى كيبيك عن "سخطها وقلقها" إزاء ما حدث.