مصر تدرس بيع القطار الكهربائي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الحكومة المصرية تدرس بيع جزء من أصول مشروع القطار الكهربائي لمستثمر أجنبي لتعثرها في سداد قروض المشروع.
الحقيقة
بالبحث عن مصادر تلك الأخبار، وجدنا أنها نُقلت عن مواقع إخبارية مثل رصد والمنصة حيث أكدا معلومة بيع مصر للقطار الكهربائي حكومي.
حسب منهجية أخبارميتر لا يمكن اعتبار مصدر الأخبار الحكومية مناسبا دون ذكر اسمه أو وظيفته الحكومية، التي تؤهله لإصدار التصاريح بشأن موضوع معين.
نفت وزارة النقل تلك الادعاءات في بيان رسمي على صفحتها على فيسبوك.
نفى وزير النقل كامل الوزير أيضا بيع أصول المشروع، عبر مداخلة هاتفية أمس في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب. وأكد الوزير أن ما تم هو منح إدارة وتشغيل القطار لشركات خاصة، وهو ما يسمى بحق الانتفاع وليس البيع، وعليه تلتزم تلك الشركات بإعطاء الدولة نسبة متفق عليها من الأرباح.
كانت قد أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية في بيان صحفي على موقعها الرسمي أنها "وقعت عقدا مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق لإنشاء سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم. وسوف تقدم "سيمنز" خدماتها الشاملة المتكاملة لتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام القطار السريع بأكمله لمدة 15 عامًا"
أوضح الوزير حقائق مهمة عن مشروع القطار الكهربائي، مثل أن القرض الخاص بالمشروع يبدأ سداده مع بدء تشغيل القطار ويستمر لمدة 30 عامًا.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في يناير 2021 عن إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه شركة "سيمنز" الألمانية بطول ألف كيلومتر على مستوى البلاد، وبتكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه.
مصادر
نفي وزارة النقل
توضيح وزير النقل
بيان شركة سيمنز عن عقد الشراكة
مصادر الادعاء
المنصة
رصد
منشور على فيسبوك
مصادر ثانوية
إعلان مصر عن مشروع القطار الكهربائي
شركة سيمنز الألمانية تبدأ التنفيذ
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
