شيخ الأزهر: الزواج بعد خلع المحاكم زنا
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لشيخ الأزهر أحمد الطيب بشأن الخلع في قانون الأحوال الشخصية المصري، حيث ادعى الناشرون أن الشيخ قد أفتى بأن خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية.
كما نشر تصميم للتصريح ذاته يحمل شعار قناة الجزيرة القطرية على فيسبوك.
الحقيقة
التصريح مفبركا، ولم يفت شيخ الأزهر بهذا الكلام.
بالبحث على صفحة قناة الجزيرة على فيسبوك لم نجد هذا الخبر.
الأزهر نفى ما نشر في بيان، كما نفى عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، هذا التصريح في مداخلة هاتفية على برنامج حضرة المواطن للإعلامي سيد علي على قناة الحدث.
وأوضح عبد المنعم أن رئيس لجنة الفتوى السابق، عباس شومان، قال إن القاضي إذا حكم بالخلع بعدما تبينت له البينة يحق للمرأة بعد انقضاء العدة أن تتزوج كما تشاء.
الجدير بالذكر أن هذا الموضوع قديم وقتل بحثا من كثير من علماء الدين، فقد أجازه الشيخ الشعراوي وعلي جمعة وشيوخ من بلاد عربية أخرى.
كما لا يمكن تشريع أي قانون في الأحوال الشخصية دون تصديق الأزهر الشريف عليه، باعتباره الجهة المنوطة بالافتاء الشرعي في أحكام من شأنها الفصل في قوانين الأسرة.
وقانون الأحوال الشخصية في مصر يتبع لأحكام الشريعة الإسلامية ويطبق على كل مواطن مصري سواء مسلم أو مسيحي أو يهودي.
مصدر رئيس
https://bit.ly/3Z7Vyk8
نفي الأزهر
مصادر ثانوية
https://bit.ly/42r8Ifj
رأي علي جمعة
https://bit.ly/3FJB8qS
رأي شيخ من خارج مصر
https://bbc.in/3Zf9sBq
الخلع في فلسطين
https://bit.ly/3lw5aHQ
الشيخ الشعراوي
إدعاء
https://bit.ly/3FHugKL
ادعاء يحمل قناة الجزيرة
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التعديلات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
