تداول مستخدمو المواقع الإخبارية منذ أيام، تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بشأن تقنين وضع مراكز الدروس الخصوصية، عن طريق ترخيصها وفرض الضرائب عليها.
الأمر الذي دعا للجدل من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقارب الوقت بين هذا التصريح وقرارات الوزارة السابقة بشأن إغلاق "السناتر"، للحد من الدروس الخصوصية.
الحقيقة
تأكد فريقنا من تصريح الوزير المثير للجدل، واكتشفنا أنه كان خلال حديثه في البرلمان في جلسته منذ أيام.
وكان اقتراح مقدم منه للبرلمان وليس قرارا إلى الآن، وسيعرض على أكثر من جهة لمناقشته.
تفاصيل اقتراح الوزير وحجته لذلك:
في حديث للوزير أجرته صحيفة الوطن؛ أكد أن خطة الوزارة ترمي لغلق سناتر الدروس الخصوصية، التي لا تقدم خدمة تعليمية جيدة متوافقة مع فلسفة منظومة التعليم الجديدة، ونظام التقييم المعمول به من الوزارة.
وأن تقنين أوضاع السناتر تأني في مصلحة الطالب أولا، للتأكد من من سلامتها على صحة الطلاب، ومنطقية الأسعار، وكذلك التأكد من ملائمة المعلمين مقدمي الخدمة التعليمية للطلاب.
وأشار إلى أن تقنين وضع مراكز الدروس الخصوصية، ليست لتحصيل مبالغ مالية على سبيل الضرائب.
ولكن الوزارة تريد أن تتعامل بشكل مؤسسي مع مراكز الدروس الخصوصية، فهي لا تعرف ما إذا كان العاملون فيها معلمون أصحاب كفاءات أم لا، ولا تعلم إذا كان المكان الذي يجلس فيه الطلاب آدميا وآمنا.
مصادر
https://bit.ly/3VOfVT4
الوطن
https://bit.ly/3Su1EIh
الوطن
Topics that are related to this one