واقعة ضجت بها وسائل الإعلام والصحافة، تعرف بجبنة طلاء الجدران وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغ من نائب رئيس المكتب المركزي بمركز تلًا بشبين الكوم، بعثوره ولجنة من المكتب وإدارة التموين، على كميات ضخمة من الجبن المتعفن تفوح منه رائحة طلاء الجدران.
كتبت عن هذا الخبر كل المواقع الإخبارية تقريبا بعضها استعان بمصادر لم يذكر هويتها، ليعرضوا للقارئ معلومات مهمة، فما صحة تلك المعلومات؟
استخدمت صحيفة الوطن عنوانا جذابا عن جبنة الطلاء، قالت إن الجبنة المضبوطة معدة للمناسف. "أكلة مصنوعة من لبن الماعز"
وكتبت خبرا كاملا عن أن المنتج يسمى "جميد بلدي" ويصنع من ألبان الماعز المجففة، لإعادة استخدامه في إعداد المناسف ولم توضح في المتن ما معنى المناسف، وكأن القارئ على علم بكل أسماء أطباق الدول العربية.
بإعادة التدقيق عن سبب ذكر المناسف في الخبر، تبين أن اسم المنتج النهائي هو المنسف، فجمع المحرر الكلمة لغويا وتركها لذهن القارئ دون تفسير.
النصف الثاني من العنوان، عن جهة التهريب إلى ليبيا، والمؤكد أيضا أنها اجتهاد من المحرر.
سكاي نيوز استعانت بمصدر لا نعلم مدى علاقته الوثيقة بالواقعة، تحدث عن تمكن المصنع من تحقيق مكاسب مالية قدرها 5 ملايين جنيه، في آخر صفقة له.
الغريب في الأمر أن النيابة في بيانها على فيسبوك، أوضحت أن المصنع غير مرخص، فأين دونت تلك المكاسب ولأي جهة قدمت لنعرف مدى صحة المعلومة.
نشرت أيضا اليوم السابع وسكاي نيوز والوطن، معلومات مستندة على تحقيقات النيابة. تذكر أن الجبنة المضبوطة غير صالحة للاستخدام الآدمي لضبطها في حالة تعفن، واستخدام مواد طلاء الجدران في صناعتها.
وبعد كل ذلك، تنشر الصحيفة نفسها، بيان الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء، حيث برأت المصنع من تهمة الغش في الجبنة، ووزعت هذا البيان على جميع وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت الهيئة عدة معلومات بشأن الواقعة، حيث قالت إنه لم يتم العثور على أي عناصر كيماوية في المنتجات المضبوطة، وإنها طبيعية، بعد تحليلها في معامل تابعة لها.
وكشف رئيس الهيئة نفسها حسين منصور لسكاي نيوز سبب التضارب بين بيان الهيئة وبيان النيابة العامة.
يتمثل السبب في أن مسؤول مراقبة الغذاء في مركز "تلا" بالمنوفية تسرع. وقال في تحقيقات النيابة وكذلك بيانات السلطات المحلية، إن الجبن المضبوط بالمصنع تنبعث منه رائحة طلاء الجدران، وإنه تم ضبط أكياس طلاء بالمصنع مما يعزز فرضية خلط الطلاء بالجبن.
وأوضح منصور على أن هذه الأمور لا يمكن اكتشافها والحكم السليم عليها بالعين المجردة، بل لا بد من تحليل دقيق من خبراء متخصصين ومعامل متخصصة.
لذلك دائما لا نعتبر أي معلومة قيد التحقيق وغير معلن عنها صحيحة، فلابد من التأكد من مصدر تلك المعلومة سواء بإعلان النيابة عنها أو بصدور حكم قضائي لها.
مصادر
https://bit.ly/3zhuR19
خبر سكاي نيوز مصدر غير مناسب
https://bit.ly/34cNBUi
خبر سكاي نيوز اعتمد على مصدر مجهول
https://bit.ly/3ER12WI
سكاي نيوز عن بيان الهيئة القومية المصرية لسلامة الغداء
https://bit.ly/32KLdmV
تقرير سكاي نيوز عن سبب التضارب
https://bit.ly/3Hpj6Zx
اليوم السابع تؤكد التقرير
https://bit.ly/32TVZqQ
المصري اليوم طلب إحاطة لوزير التموين
https://bit.ly/3yTQwfJ
اليوم السابع عن حديث وكيل وزارة الصحة
https://bit.ly/3EEpfPT
بيان النيابة العامة يوم ٢١ ديسمبر
https://bit.ly/32TKKib
اليوم السابع بيان
https://bit.ly/3FT6rOk
خبر الوطن الجبنة المضبوطة معدة للمناسف
https://bit.ly/3FT6rOk
خبر الوطن تبرئة مصنع الطلاء
https://bit.ly/3JAEtJ4
العربيه نت جميد بلدي " المنسف"
https://bit.ly/3eKg6KZ
المصري اليوم اول تحرك قضائي
Topic categories
دينا إبراهيم (المديرة التنفيذية)
تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الر...
تمتلك مديرة المرصد خبرة متميزة في الصحافة تتجاوز 17 عامًا، إلى جانب أكثر من سبع سنوات في مجال الرصد الإعلامي والتحقق من المعلومات، مما أكسبها مهارات استثنائية في هذا القطاع. حاصلة على درجة الماجستير في قيادة الاتصالات الرقمية من جامعتي بروسيلز الحرة وسالزبورج، وتواصل حاليًا دراساتها في مجال علوم البيانات، مدفوعةً بشغفها لتعزيز إمكانياتها في خدمة صناعة الإعلام. من أبرز إنجازاتها المساهمة في تطوير منهجيتي تقييم المحتوى الإعلامي المكتوب والتحقق من المعلومات وتأسيس قسم التحقق من المعلومات. نالت تقديرًا دوليًا، حيث حصلت، ممثلة عن الفريق، على المركز الثاني في تحدي الابتكار الشبابي حول الديمقراطية والحكم في إفريقيا، وفازت بتحدي الابتكار في مجال الإعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظمته الشبكة العربية الرقمية.
تشرف مديرة المرصد على جميع أنشطته وتضع خطط التطوير بالتعاون مع مسؤولي الأقسام واختيار فريق العمل، كما تتولى التنسيق بينهم وتحديد السياسة التحريرية للمرصد، وتكون المرجع في حال حدوث أي خلافات تحريرية أو تقييمية.
The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at info@akhbarmeter.org. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here
Do you have a correction or missing information you would like to add? 📱 Contact us
Topics that are related to this one