فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة بأثر رجعي وإلغاء الإعفاءات

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر منصة "فيسبوك"، منشورات تزعم فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المستوردة من الخارج، ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة في سوق الهواتف وبين التجار. فما حقيقة الأمر؟

ما القصة؟

زعم منشور متداول أن الحكومة قررت فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة المستوردة، ما يعني تحصيل رسوم على أجهزة سبق دخولها البلاد. أثار الادعاء ردود فعل واسعة بين مستخدمي فيسبوك وبعض المواقع الإخبارية التي تناقلته دون تحقق. (الأرشفة 1 - 2 - 3 )

كيف تحققنا؟

أجرت معدة التقرير بحثًا في التصريحات الرسمية، وتحديدًا ما جاء على لسان المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" بتاريخ 28 يوليو 2025.

نفى إبراهيم صحة الشائعة، مؤكدًا عدم فرض رسوم جديدة أو بأثر رجعي، واستمرار الإعفاء لهاتف واحد بصحبة المسافر.

أوضح أن ما جرى هو مراجعة الأجهزة المستوردة، واكتشاف تلاعب في نحو 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء دون وجه حق. تم إيقافها مؤقتًا لحين استكمال الفحص.مشيراًً  إلى أنه منذ يناير الماضي تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول إعفاءً كاملاً، مضيفًا أن تطبيق منظومة الرسوم الجمركية خلال الأشهر الستة الماضية ساهم في ارتفاع معدل التصنيع المحلي بنسبة 300% مقارنة بالعام السابق. كما أوضح أن معظم الهواتف المعروضة في الأسواق أصبحت هواتف عالمية مُصنّعة محليًا، إلى جانب انخفاض معدل تهريب الهواتف بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بعد أن كانت تكلفة استيراد الهواتف المحمولة تتجاوز 2 مليار دولار سنويًا.

بيان رسمي من القومي للاتصالات 

بمزيد من البحث، تبيّن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بيانًا رسميًا في 27 يوليو 2025، أوضح فيه حقيقة ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب من الخارج بأثر رجعي، بالإضافة إلى ما تردد حول إيقاف الإعفاءات الجمركية المقررة في هذا الشأن.

وأكد الجهاز في بيانه على استمرار العمل بنظام الاعفاء جهاز هاتف محمول واحد يتم إدخاله إلى البلاد بصحبة الراكب من خلال الدوائر الجمركية، وذلك خلال الفترة التجريبية التي أُعلن عنها مع بدء تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة. وذكر البيان أن عدد الأجهزة التي تم إعفاؤها بهذه الطريقة منذ بداية العام وحتى تاريخه يقدر بنحو 650 ألف جهاز.

وفي سياق المتابعة الدورية للمنظومة، رصد الجهاز عددًا من حالات التلاعب والاحتيال، ما أدى إلى إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، وتم تعليق تشغيل هذه الأجهزة لحين الانتهاء من فحصها. كما قام الجهاز خلال الأيام الماضية بدراسة وتحليل هذه الحالات، وتبيّن وجود تلاعب فعلي في نحو 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير مشروعة، بالمخالفة للإجراءات التنظيمية، وهو ما استدعى استمرار وقف تشغيل هذه الأجهزة.

في المقابل، تم التأكد من أحقية نحو 47 ألف جهاز بالإعفاء، وتمت إعادة تشغيلها بالفعل بعد استيفاء إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها للشروط.