وفق تقريراً لرويترز، اتهمت بعض وسائل الإعلام التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بسعيه لاغتصاب السلطة فى تركيا والاستئثار بها، لدرجة تصل إلى حد منعه للإعلاميين والصحفيين من تغطية الأحداث السياسية والقرارات الحكومية الأخيرة، في خطوة يرونها دليلاً على مدى تدهور حرية الصحافة في تركيا، وصرَح مراسلون من صحيفتي زمان وبوغون ومحطة تلفزيون سامانيولو ووكالة جيهان للانباء إنه قد تم منعهم من الذهاب إلى قصر الرئاسة لتغطية الأخبار من قلب الحدث منذ تنصيب اردوغان فى اغسطس، ولم تعد مراكز صنع القرار تعبء بالقيام بتصرياحات أو بيانات صحفية رسمية من أجلهم!
كما يتهِم الرئيس اردوغان، الذى ينتمى إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الكاتب فتح الله كولن ببناء "دولة موازية" للتابعين له فى مؤسسات الدولة، من بينها الشرطة والقضاء، فى محاولة للاستيلاء على اذرع سلطة الدولة، وقال اردوغان إن كولن قام بتدبير فضيحة فساد ضد دائرته الداخلية العام الماضى، وهو الاتهام الذى نفاه الكاتب، ووصف ما يقوم به اردوغان من تقييد للصحافة بإعتباره تهديداً للأمن القومى، كما صرَح صحفيون من وسائل الاعلام في منظمة كولن الإعلامية التابعة له، إن حظر وسائل الاعلام من تغطية الأخبار السياسية والأحداث الهامة فى البلاد امتد ليشمل الوزارات الرئيسية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، وقد حدث هذا بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن القومي التركى يناير الماضي، وعلّق تركان علي باستورك، من مؤسسة الصحفيين والكتاب المنتسبين إلى كولن، إن "ما يحدث بمثابة حرب على الصحافة"، مشدداً على إن الحظر هو "عقاب" للصحافة التركية على تغطية مؤسساتها الاخبارية للفساد الحكومى.
وقد دفعت هيمنة أردوغان على وسائل الإعلام، سواء بحظر المخالف له منها، أو امتلاك تكتلات اقتصادية تنخرط حتى أخمص قدميها فى علاقات تجارية كبيرة مع حزب العدالة والتنمية لأغلبها، تركيا التي هي مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى أسفل التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وفي تقريرها الصادر في أكتوبر عن التقدم الذي أحرزته تركيا نحو الانضمام، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء حرية الصحافة في تركيا، ودعت الحكومة إلى "تعزيز الحوار بين الطوائف السياسية المختلفة"، كما انتقدت السلطة التركية لتدخلها فى القضاء اثر تحقيقات أسفرت عن قضايا معروضة أمامه للبت فيها بشأن الفساد الحكومى.