اجتمعت وسائل الاعلام الكينية على كلمة واحدة، في محاولة منها لأحذ موقف واضح ومضاد لما حدث، ذلك بعد أن وافق المشرعون على مشروع قانون جديد فى كينيا يهدد الصحفيين بالغرامات والسجن إذا ما نشروا شيئاً قد يشوه البرلمان، من وجهة نظر نوابه طبعاً! وتجدر الاشارة إلى إن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان ما زال يحتاج إلى أن يقره مجلس الشيوخ والرئيس ليصبح قانوناً قابل للتنفيذ.
وقال أحد النواب إنه ثمة حاجة لحماية السياسيين مما وصفه بأنها "عدالة الغوغاء"، غير إن العديد من الصحف الكينية قد نشرت صفحات افتتاحية تحت عناوين تدين هذه الخطوة، قائلةً أنها ستمنع التحقيقات الصحفية فى الفساد المتفشي وتحمي المسئولين عديمي الضمير، ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن صحيفة "دايلي ناتيون" تصريح وسائل الإعلام التى ترى ما يحدث "جريمة"، "وإنه لا يجوز منع الصحافة من قول شيء فقط لأنه لا يُعجب النواب، مضيفةً إن "البرلمان ييرغب فى تمرير القانون لمعاقبة وسائل الاعلام".
ويواجه الصحفيون المدانون غرامات تصل الى 500 الف شلن كيني (4900 دولار)، إما هذا أو السجن لمدة سنتين، وذلك في اطار مشروع قانون الصلاحيات والامتيازات البرلمانية لعام 2014، ونقلت صحيفة "ستاندرد" عن النائب نيكولاس غومبو قوله بإن ذلك القانون سيحميه وزملائه من العدالة الغوغائية. وتساءل "هل تريد الصحافة كتابة معلومات مغلوطة فى تقارير فضائحية عنا فقط لأننا نواب؟ وهل زيادة نسب توزيع الصحف ومتابعتها يأتى على حساب سمعة البرلمان ونائبيه؟!".
وأدان مجلس الاعلام الكينى للصحافة مشروع القانون، قائلاً انه يمكن استخدامه "لاسكات الصحف وتكميم أفواه صحفيوها ومنع نشر التقارير الهامة"، ودعا مجلس الشيوخ إلى الغاء البنود التقييدية، وقال فرانسيس اتولي، الامين العام للمنظمة المركزية لنقابات العمال، إنه يتعين على الرئيس منع ذلك القانون، وأضاف إن القرار يصور شكلاً قديماً لإعادة الكينيين إلى الأيام الخوالي، حين كانت الدولة تستغل هذه القوانين الصارمة لتخويف وسائل الاعلام ومضايقتها من اجل تغطية العلل فى الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى إن هذا القانون ليس الأول من نوعه، فقد سبقه موافقة المشرعون الكينيون على قانون آخر يقيد وسائل الإعلام في عام 2013، ولكن الرئيس أوهورو كينياتا - الذي وعد بحملة ضد الفساد - رفض التشريع بعد احتجاجات واسعة النطاق.
المصدر: http://www.reuters.com/article/kenya-media-idUSL8N12F2KT20151015