الصحفيون والمشاهير وأزمة الخصوصية

يعتقد الجميع فى حقهم فى المحافظة على خصوصياتهم، كما يعتقد الجميع إنه من حق المجتمع أن يستفيد من حرية الصحافة، ورغم اتفاق "الجميع" على هذين الحقين، إلا إنهما كانا محل صدام فى مادتين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان!

أصبحت المعركة بين المشاهير والصحفيين واحدة من القصص اليومية التي نعاصرها، حتى إنها تكاد تصبح مألوفة، برغم بعد "التحابيش" الصحفية التى يفعلها صحفي من حين لآخر للوصول إلى سبق قد يدفع ممثل أو فنان أو أحد المشاهير أياً كان إلى رد فعل صادم للجماهير، حيث تسعى الفئة الأولى إلى حماية خصوصيتها بينما تسعى الأخيرة إلى غزو هذه الخصوصية، وكثير من تلك الصراعات انتهت في المحكمة، كما يروي "روبن كالندر سميث" في كتابه "Celebrity and royal privacy: the media and the law" حيث يوضح بالتفصيل الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام التي يتخذها المشاهير.

ويُعد ذلك الكتاب دراسة شاملة عن الخصوصية الفردية، يرى كاتبه –الذى عمل فى بداية حياته كمراسل صحفى- إنه كتاب لا يقدر بثمن لكل من المحامين والصحفيين، وقد تحول بعد كتابته إلى ذلك المحاماة، وأصبح لاحقاً قاضيا، وكذلك أكاديمياً في كوين ماري، جامعة لندن.

يبدأ "كالندر سميث"  بشرح ثلاثة مفاهيم رئيسية فى كتابه، وهم المشاهير والخصوصية والتناسب، ومن ثم النظر في ستة أنظمة خصوصية، وهم خرق الثقة وسوء استخدام المعلومات الخاصة وحقوق الطبع والنشر وحقوق الصور والحماية من التحرش وحماية البيانات وقانون التشهير لعام 2013، كما يخصص الكتاب أربعة فصول للأمور المتعلقة بالعائلة الملكية، بما في ذلك الإعفاء الذي يتمتعون به من قانون حرية المعلومات، حيث تجد الأسماء المألوفة عبر الصفحات، بما في ذلك ديانا أميرة ويلز والأمير تشارلز.

وبالنسبة لتطور مبادئ حماية الخصوصية فى القانون إلى جانب تطوير التنظيم الصحفي، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو مبدأ التناسب، وقد برز هذا المفهوم القضائي القائم على قاعدة منطقية واضحة كأفضل وسيلة لتحقيق توازن بين حماية الخصوصية أو السماح بالاقتحام.

وقد كانت أحد الفوائد الرئيسية لتحليل "كالندر سميث" هو قدرته على الإنصاف والموضوعية ومحاولة إيجاد توازن في ذلك الصدام، ربما كانت خلفيته الصحفية هى ما أحدثت فارقاً مهماً وكانت سبباً فى وجود هذه الحيادية والموضوعية، حيث أمضى أربع سنوات في تقديم التقارير إلى صحيفة "إيسترن ديلي برس" التي تتخذ من نورويتش مقرا لها قبل مغادرته، في عام 1970، لدراسة القانون.