الصحافة والمحاكم

تُعد أحد الشواغل والأسئلة المتكررة في السنوات الأخيرة هو ما إذا كانت الصحف المحلية تضطلع بواحدة من وظائفها الرئيسية في مجال الخدمة العامة، والتي لا ينتبه إليها الكثيرون، وهي تغطية أخبار المحاكم المحلية.

ففي ٢٠٠٩ ببريطانياعلى سبيل المثال، كانت هناك أربع تقارير مختلفة مفادها إثبات الوثائق والأدلة لعدم تقديم الصحف لتقارير كافية عن القضايا المعروضة على المحاكم، وقال توني واتسون، العضو المنتدب لجمعية الصحافة، للجنة الصحفية البريطانية الباحثة في مستقبل الصحافة المحلية إن "الأمور قد أصبحت سيئة للغاية في الصحافة الإقليمية، فلم تعد المحاكم ولا المجالس المحلية تحظى بتغطية صحفية كافية".

وكتب مارسيل بيرلينز، المعلق القانوني، في صحيفة "الجارديان"، أن عدد الصحفيين المهتمين بتغطية الأخبار الصحفية عن المحاكم وقضاياها قليل جداً، قليل لحد عدم قدرتهم على القيام بالمهمة على أكمل وجه، خصوصاً وهى مهمة تُعتبر بمثابة "عيون وآذان الجمهور في محاكمنا"، كما قال "اللورد جودج"، رئيس القضاة سابقاً، في مؤتمر جمعية المحررين، إن غياب الصحفيين في المحاكم هو مشكلة لممارسة العدالة المفتوحة على مصراعيها، وأكد نيك ديفيز، في كتابه "Flat Earth News" أنه "من المستحيل الهروب من حقيقة أن عدد قصص المحاكم في الصحف الوطنية والإقليمية قد انخفض بشكل كبير".

وعلى صعيد الوطن العربي لا يحظى ما يحدث بين أروقة المحاكم بأي اهتمام من الجانب الصحفي اللهم إلا إذا ما تعلق الأمر بقضايا من النوع الذي يسميه الجمهور وكذلك الصحفيين بالـ"ساخنة"، مثل محاكمة القرن، ومن الواضح أنه لا يوجد اهتمام في حيّز الأكاديميين الإعلاميين والصحفيين بذلك النوع من المقالات والتغطية التي تتناول شأن المواطن البسيط في أمور حياته.

وكمشكلة عامة فإن قلة العدد من المهتمين بالإجراءات القضائية خارج مهنة المحاماة تثير الجزع، حيث لا توجد رقابة فعلية، ولا يتواجد أحد لتسليط الضوء على المشاكل أو سوء الممارسة، ويبدو إن قلة انخراط وسائل الإعلام في العمل اليومي لنظام العدالة الجنائية يعني أن الصحفيين لا يدركون بشكل متزايد ما يحدث فعلا في مثل هذه الأوضاع المتعلقة بالمحاكم المختصة في شئون المواطنين.