مراقبة الواتساب وتسجيل المكالمات.. إجراءات احترازية من شركات الاتصالات المصرية

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم بدء العمل بـ نظام جديد للاتصالات يتضمن تسجيل المكالمات وحفظ محادثات الهواتف ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ربط بيانات الهاتف بالسجل المدني والبصمة الشخصية. 

وأثارت هذه الادعاءات جدلًا واسعًا بين المستخدمين، خاصة مع تداولها بالتزامن مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة تتعلق بتسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها. فما حقيقة هذه المنشورات؟ وهل تتضمن الإجراءات الجديدة بالفعل مراقبة المكالمات ومحادثات التطبيقات؟ (الأرشفة 1- 2 - 3 )

كيف تحققنا؟ 

تحققت “معدة التقرير” من التصريحات والبيانات الرسمية للوقوف على حقيقة الادعاء المتداول، ولم تجد أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة ينص على بدء العمل بنظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات أو مراقبة المحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبمزيد من البحث، تبين أنه في 12 مايو 2026، نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور منشور منسوب إلى الوزارة يزعم بدء العمل بنظام اتصالات جديد يتضمن مراقبة جميع المكالمات والمحادثات عبر مختلف التطبيقات.

وأكد مصدر أمني أن هذه الادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، موضحًا أن المنشور المتداول قديم، وسبق تداوله عدة مرات في عدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما سبق أن نفت أجهزة أمنية في بعض تلك الدول هذه المزاعم.

 وأشار المصدر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الادعاءات.

الإجراءات الجديدة تتعلق بتسجيل خطوط المحمول وليس مراقبة الاتصالات

وجاء تداول هذه المنشورات بالتزامن مع بيان أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 10 أغسطس 2026 بشأن شكاوى بعض المستخدمين من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها. وأعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى، بعد إجراء عمليات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها، من بينها وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، وإلزام شركات المحمول بإرسال رسائل إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط في حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة. 

كما أعلن الجهاز التوجه نحو إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بهدف التأكد من هوية المستخدم وتمكين المواطنين من التعامل مع أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم.

وبالتالي، فإن الإجراءات التي أعلن عنها الجهاز تتعلق بتنظيم وتوثيق ملكية خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها وحماية البيانات الشخصية، ولا تتضمن ما يفيد بدء نظام لتسجيل المكالمات أو مراقبة محادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي كما زعمت المنشورات المتداولة.

وسبق لفريق “أخبار ميتر” أن تحقق من الادعاء ذاته في 12 مايو 2026، بعد تداول منشورات تزعم بدء تطبيق نظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات ومراقبة المحادثات عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي. 

وتوصل الفريق حينها إلى أن الادعاء غير صحيح، استنادًا إلى نفي رسمي من وزارة الداخلية المصرية، التي أكدت أن المنشورات المتداولة قديمة ولا تمت للوزارة بصلة.