استحواذ شركات إماراتية على أسهم من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات

تداولت حسابات وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها منصة «إكس» و "فيسبوك"، منشورات زعمت أن شركات إماراتية استحوذت على 90% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. 

وتضمنت تلك المنشورات دعوات عاجلة موجهة إلى رئيس الجمهورية للتدخل، مدعية وجود محاولات للاستحواذ على إحدى الشركات المصرية الاستراتيجية من خلال صفقة ترفع حصة الشركات الإماراتية في الشركة إلى 90%. 

وأثارت هذه الادعاءات حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى صحتها وحقيقة ملكية الشركة. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5)

كيف تحققنا؟

 تحققت «معدة التقرير» من الادعاءات المتداولة بالرجوع إلى المصادر الرسمية، وتبين أن وزارة النقل المصرية أصدرت في 19 يونيو 2026، بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90%.

وأكدت الوزارة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الأمر. كما شددت على أن عمليات تداول أو الاستحواذ على أسهم الشركات، خاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لضوابط وقواعد الحوكمة والشفافية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المصرية، وتتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الوزارة كذلك أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لا تزال ثابتة كما هي دون أي تغيير، مؤكدة عدم وجود أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.

شركة الإسكندرية للحاويات

تأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بموجب قرار وزير النقل والمواصلات رقم 25 لسنة 1984 كشركة مساهمة مصرية تابعة لهيئة القطاع العام للنقل البحري، وهي أول شركة متخصصة في تداول الحاويات في الموانئ المصرية، بعد صدور قانون 203 لسنة 1991، تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (التي تتبع وزارة النقل).

تعمل الشركة على محطتي حاويات رئيسيتين في ميناء الإسكندرية والدخيلة، وتشمل أنشطتها تداول وتخزين الحاويات والبضائع، نقلها، إدارة المحطات متعددة الأغراض، والتخليص الجمركي. الشركة مقيدة في البورصة المصرية وتخضع لقانون 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال.