تعديل قانون "الثروة المعدنية" يتيح التنقيب عن الآثار في الأراضي الخاصة؟

تشريع التنقيب و البحث عن الآثار لأصحاب الأراضي

Published on : 04/05/2026 Updated on: 04/05/2026 18:05:09 Classification: Fact-checking

تداول مستخدمون ادعاءً يفيد بأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية يسمح لأي مالك أرض بالتنقيب عن الآثار داخل أرضه.
لكن التحقق يُظهر أن التعديل يخص فقط المواد التعدينية، ولا علاقة له بالتنقيب عن الآثار.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى أحقية أصحاب الأراضي في التنقيب عن الآثار، وذلك بعد التعديلات الأخيرة والتي تتيح التقدم لمالك الأرض بطلب للحصول على ترخيص من أجل البحث أو الاستغلال الأمثل للموارد داخل أرضه.

كيف تحققنا؟

بمراجعة نص التعديلات الرسمية، تبين أن التعديل ينص على أحقية مالك الأرض الذي يمتلك عقد مسجل في التقدم بطلب ترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لقانون الثروة المعدنية، والتي تعني الموارد التعدينية مثل الذهب والفوسفات والرمال والحجر الجيري، ولا يتضمن النص أي إشارة إلى الآثار.

كما يشترط عدم إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو المرافق الحيوية أو المناطق السكنية إلا بعد موافقة الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وجاء ذلك في سياق موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بما يوسع نطاقها ليشمل تنظيم تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك تراخيص معامل تحليل الصخور والخامات.

وحدد التعديل ضوابط أكثر دقة لإصدار التراخيص، وأتاح لمالك الأرض التقدم للحصول على ترخيص داخل أرضه بشروط فنية وقانونية محددة مع إعفائه من الإيجار، كما أقر حق هيئة الثروة المعدنية في إنشاء أو المساهمة في شركات تعدين داخل أو خارج مصر بنسبة لا تقل فيها حصة الدولة عن 10%.

وتضمن أيضًا تشكيل لجنة استشارية فنية من الجهات المعنية والخبراء، وتنظيم إجراءات التقديم عبر بوابة مصر للتعدين أو يدويًا، وتحديد مدد تراخيص البحث بسنتين قابلة للتجديد وفق شروط محددة، مع إلزام المرخص لهم بنفقات سنوية.

كما أضيف فصل جديد ينظم ترخيص وتشغيل معامل تحليل الخامات لضمان جودة الأعمال التعدينية والرقابة عليها.

وقد يعتقد البعض أن مصطلحي "البحث" أو "الاستغلال" يشملان أي محتوى داخل الأرض بما في ذلك الآثار، خاصة مع إتاحة التقدم بطلب ترخيص لمالك الأرض، لكن في الواقع فإن نطاق القانون يقتصر على الثروة المعدنية فقط وبشرط محددة، بينما تخضع الآثار لقانون مستقل ينظم حمايتها ويحظر التنقيب عنها لغير الجهات الرسمية.

Conclusion

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء يزعم أحقية أصحاب الأراضي في التنقيب عن الآثار والبحث عن المواد التعدينية؛ وذلك بعد التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون التعدين، و بالتحقق تبين أن الادعاء مضلل، التعديل لا يسمح بالتنقيب عن الآثار، بل ينظم فقط استغلال الخامات التعدينية، ويظل التنقيب عن الآثار محظورًا على الأفراد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

Claim sources

ادعاء

Verification sources

بيان رئاسة مجلس الوزراء

Topic categories

Marian Samy (مدققة معلومات)

صحفية مستقلة مهتمة بالملف القبطي وحقوق الأقليات وقضايا المجتمع، عملت في عدد من المؤسسات الصحفية أ...

Correction policies

The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at [email protected]. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here