جوجل وفيس بوك ينفقان على صحافة بريطانيا!

يأمل ائتلاف إصلاح وسائل الإعلام والاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا أن يؤثر على جوجل وفيسبوك ليقوما بتمويل تقارير الخدمة  الإخبارية العامة في بريطانيا، حيث يسعيا إلى إقناع السياسيين بإدخال تعديل جديد على مشروع قانون الاقتصاد الرقمي الذي يناقشه البرلمان.

ويؤكد بيان صادر عن ائتلاف إصلاح وسائل الإعلام أن "الوسطاء الرقميين" مثل جوجل والفيسبوك "لا يقتصر دورهم على جمع الأرباح فقط ودفع ضرائب ضئيلة في المملكة المتحدة، بل يقومون باستنزاف صناعة الصحف عن طريق امتصاص ارباح الإعلانات"، كما يوضح البيان إنه "كلما حاولت الصحف الوطنية والمحلية تذليل طريقها للخروج من المتاعب من خلال خفض الميزانيات التحريرية وتقليل عدد الموظفين، والجودة الصحفية، كلما أصابها الضعف، ويعد ضعف صحافة المصلحة العامة على وجه الخصوص الأصعب، حيث يتم إغراء الصحف إلى الاتجاه صوب ثقافة الـ"click bait" التي تفضل الأخبار المثيرة للقراء مهما كانت غير مهنية أو تافهة أو غير ذات محتوى صحفى مهم"، وفي ضوء ذلك، اقترح الائتلاف فرض ضريبة بنسبة 1٪ على عمليات أكبر الوسطاء الرقميين، مع إعادة توزيع الأموال الناتجة عن المشاريع غير الهادفة للربح مع التكليف بإصدار تقارير إخبارية محلية أو تحقيقات إخبارية حقيقية.

ويشير ديس فريدمان، أستاذ الإعلام والاتصالات في غولدسميثس الذي يرأس مركز موارد المهاجرين، إلى أن الدعم مشابه لـ"دعم القناة الرابعة في سنوات نشأتها"، ويقول "نحن نعتقد أن الوقت قد حان لصانعي السياسات لمعالجة الثغرات الناشئة في توفير وسائل الإعلام المتنوعة وضمان نظام الأخبار الموثوق به والمستقل الذي تحتاج إليه ديمقراطيتنا بشدة"، وأكمل أنه "يجب أن نواصل الضغط من أجل وسائل الإعلام التي تضع المصلحة العامة فوق مصالح المساهمين والمصالح الخاصة".

.

وتقول السكرتيرة العامة للاتحاد الوطني للصحافة، ميشيل ستانستريت "لقد قمنا بحملة من أجل فرض ضريبة لبعض الوقت، ونعتقد أنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى"، وتتناول فاتورة الاقتصاد الرقمي مجموعة من قضايا السياسات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات الإلكترونية والخدمات، بما في ذلك التعدي على حق المؤلف، والقيود المفروضة على الوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت، وعلاقة شركة أوفكوم مع هيئة الإذاعة البريطانية.