عبر التاريخ.. كيف تحوّل الطلاق في المسيحية إلى أزمة ممتدة؟

تتناول هذه الورقة عددًا من المعلومات المتعلقة بالطلاق في المسيحية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين مفهوم الطلاق الكنسي والطلاق المدني، وذلك في ضوء تداول أخبار عن طلاق سيدة أعمال مسيحية، وما أثاره ذلك من تساؤلات لدى قطاع واسع من الرأي العام حول كيفية حصولها على الطلاق رغم انتمائها الديني، وتهدف الورقة إلى تفكيك هذا الالتباس الشائع عبر شرح الإطار الديني والقانوني الذي ينظم الزواج والطلاق للمسيحيين، وبيان متى يُعترف بالطلاق كنسيًا ومتى يكون طلاقًا مدنيًا فقط، والفروق بين آثارهما الدينية والقانونية. 

مفهوم الزواج والطلاق في الإيمان المسيحي

الزواج في المسيحية رابطة دينية ذات طابع مقدس، تقوم على مفهوم الاتحاد الدائم بين الزوجين بحسب قول المسيح "من يجمعه الله لا يفرقه إنسان" وهو ما ينعكس في الموقف التقليدي للكنائس من مسألة الطلاق، وتستند الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية على سبيل المثال إلى نص "إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي" والذي يربط الطلاق بحالات استثنائية ومحدودة وهي "علة الزنا" وتتباين المواقف الكنسية من الطلاق بين الطوائف المسيحية المختلفة؛ فالكنيسة الكاثوليكية، على سبيل المثال، لا تعترف بالطلاق الكنسي مطلقًا، لكنها تقر بإمكانية الانفصال الجسدي بين الزوجين. (1-2-3)

تنقسم الطوائف المسيحية في مصر إلى الطائفة الأرثوذوكسية، وهي تمثل الأغلبية من المسيحيين، وتضمّ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وكنيسة الروم وكنيسة الأرمن الأرثوذوكس، إلى جانب الطائفة الإنجيلية، والتي تأتي في الترتيب الثاني من حيث المنتمين لها من المسيحيين في مصر، وتمثل الطائفة عدداً من الكنائس، بالإضافة إلى الكنيسة الكاثوليكية القبطية وهي الأقل من حيث التعداد، عطفاً على وجود طوائف مسيحية أخرى لا تعترف الكنيسة بهم، مثل "السبتيين" المعترف بهم قانونياً، وشهود يهوه وغيرهم، ولكل طائفة لائحتها الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين المنتمين لها.

خلفية تاريخية موجزة عن الأحوال المدنية للمسيحيين

ارتبطت الكنائس عبر التاريخ بتطبيق القوانين المدنية السائدة في الدول التي تتواجد فيها، خاصة فيما يتعلق بالزواج وسائر شؤون الأحوال الشخصية، وقد أشار بن العسال في المجموع الصفوي إلى هذا الأمر بوضوح، إذ نقل عما جمعه: "أما الأنكحة والمواريث وسائر الأحكام المدنية، فإن الكنائس في سائر الأقاليم قد جرت على ما تضعه ملوكها من القوانين.". (4)

وهكذا ظل الزواج بين المسيحيين في القرون الأولى يتم وفق القوانين المدنية البيزنطية مثل قوانين جستنيان، وكانت الكنيسة تباركه دون أن تجعله شرطًا لصحة العقد، إلى أن تراجعت سلطة الدولة البيزنطية وسقطت القسطنطينية عام 1453، فاضطرت الكنائس الشرقية، ومنها القبطية، إلى تنظيم شؤونها الداخلية بنفسها، فبدأت في صياغة قوانين أحوال شخصية تستند إلى منظورها اللاهوتي والتقليدي، وهو ما يمكن وصفه بالاستقلال التشريعي الكنسي.

أما في الغرب، فقد بدأ التحول في القرن الثاني عشر عندما أدرج الراهب والقانوني جراتيان الزواج ضمن قائمة الأسرار السبعة في «Decretum Gratiani» حوالي عام 1140، ثم طور لاهوتيون مثل بيتر لومبارد وتوما الأكويني فكرة أن الزواج سر يمنح النعمة، فاعترفت به المجامع الكنسية تباعًا: فيرونا 1184، ليون الثاني 1274، وفلورنسا 1439، قبل أن يأتي مجمع ترنت (1545–1563) ليقر بشكل حاسم أن أي زواج لا يتم أمام كاهن وشاهدين باطل قانونًا، قاطعًا بذلك مع تقليد الزواج المدني أو السري، ومكرسًا الزواج لأول مرة كالتزام كنسي ملزم في جميع الكنائس الكاثوليكية. (5-6-7)

الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر

سيطرت الدولة العثمانية على مصر عام 1517، وعوملت ككل الولايات التابعة للباب العالي آنذاك، وفرضت عليها نظام الملة، ويُعرف الأب حنا سعيد كلداني هذا النظام في كتابه قائلا: الملة جماعة تتألف من المواطنين المحليين لا من الأجانب خاضعة للباب العالي، لها ديانة محددة، ولا تنتمي إلى أصل عرقي واحد، وتكون وحدة سياسية اجتماعية مستقلة تتمتع بقدر من الحكم الذاتي في الأمور الدينية والتعليمية والقضائية. (8)

تطبيقًا لنظام الملة، كان البطريرك المرقسي في مصر هو ممثل الطائفة الأرثوذوكسية وينوب عن شعبه في كل شيء ومسؤول عن جمع الجزية منهم وتوريدها، وظل هذا الوضع مستقرًا لسنوات طويلة، بدأ بعدها ظهور حركة الصراع والوجود بين البطرك من ناحية ووجهاء الأقباط من ناحية أخرى في السيطرة على شؤون الطائفة، وفي هذا السياق يفسر الفرنسي آلان روسيون في كتاب الحداثة المتنازع عليها، أن  نظام الملة العثماني والذي استند على مبدأ عام وهو الإدارة الذاتية للطوائف الدينية في إطار الولاء الجماعي للباب العالي، منح متسعا للحركة داخليًا بين أبناء الطائفة للتنافس حول التحديث والإصلاح  والذي تزايد مع نهاية القرن السادس عشر عندما بدأ العلمانيون(الشعب المسيحي) يتطلعون إلى إزاحة البطاركة عن المشهد، وأن يحلوا محلهم في تمثيل الطائفة أمام السلطات، وأن يتولوا إدارة أمورها. (9)

الصراع بين الأراخنة والبطاركة: 

امتد هذا الصراع بين وجهاء الأقباط والبطاركة حتى بدايات القرن التاسع عشر حيث اختفت الأسماء البارزة من العلمانيين وبدأت العودة التدريجية لتمثيل البطريرك للطائفة بشكل ملحوظ، وكان أبرز البطاركة في هذه الفترة البابا كيرلس الرابع والملقب بـ "أبي الإصلاح" وبحسب موسوعة تاريخ البطاركة، فهو السبب في تمدن الشعب القبطي وترقيه، "وبسبب المدارس التي أسسها ظهرت نخبة من المسيحيين المثقفين فيما بعد حاولوا تنظيم وإدارة الشؤون المدنية للمسيحيين بما فيها الزواج والطلاق، وكانوا يروا أن لا دخل لرجال الدين الرهبان في الشؤون الاجتماعية. (10)

في عام 1872 ظهرت الجمعية الإصلاحية القبطية وضمت عددا كبيرا من علمانيين الأقباط المثقفين وكانت مهمة الجمعية تقديم الخدمات لأبناء الكنيسة، ومع الوقت  تحول مجلس الجمعية من الدور العرفي إلى الرسمي من خلال اجتماع الأعضاء واتفاقهم على ضرورة إنشاء مجلس ملي للأقباط على أن تخضع لمن هم من أبناء الكنيسة المتولين مناصب رفيعة في الحكومة، فسعي بطرس باشا غالي لاستصدار أمر من الخديوي إسماعيل بتشكيل المجلس الملي عام 1874، وبالفعل صدر القرار، وخلال سنوات طويلة ظل تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين يديرها المجلس الملي وبعيدًا عن السيطرة المطلقة للكنيسة، ظهرت في نهاية هذه الفترة ما عُرف بـ"لائحة 1938"، التي صاغها أعضاء المجلس الملي وأتاحت مساحات أوسع في قضايا الطلاق أو التطليق "ضمت حوالي 9 أسباب للطلاق". (11)

ثم جاءت حركة الضباط الأحرار عام 1952 لتقلب موازين القوى داخل المجتمع القبطي فخسرت النخب نفوذها وتأثرت بقوانين الإصلاح الزراعي والتأميم، فحدث بعد الإنغلاق السياسي في المقابل تهميش لدور المجلس الملّي، حيث دعم جمال عبدالناصر المؤسسة الكنسية الرسمية، وأصدر قرارًا رئاسيًا عام 1957 بشأن اللوائح الجديدة لانتخاب البطريرك التي عكست كافة المطالب المحافظة لرجال الإكليروس (رجال الدين المسيحيين) ورفض وقتها كافة مقترحات المجلس الملّي وطبق نظام المحاكم الموحدة وألغى محاكم الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط وهو ما نهى تمامًا على الدور الفعلي للمجلس الملّي،  وصارت العلاقة بين المسيحيين والسلطة يتوسطهما البطريرك فقط. 

البابا شنودة ولائحة الأحوال الشخصية 

بعد تولي البابا شنودة الثالث البطريركية، قرر تعطيل العمل بأسباب الطلاق التسع الواردة بلائحة 1938، واعتبرها غير متوافقة مع تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية، من وجهة نظره، الزواج في المسيحية هو سر مقدس، ولا يجب فصله إلا في حالة واحدة وهي  "علة الزنا". هذا التعطيل كان خطوة لاستعادة سيطرة الإكليروس (رجال الدين المسيحيين) على قوانين الأحوال الشخصية والابتعاد عن التأثيرات المدنية، في نفس السياق، تقدم أحد الأقباط الأرثوذوكس عام 2008 إلى المحكمة مطالبًا بالزواج مرة ثانية، وذلك بعد أن رُفض طلبه من قِبل الكنيسة التي استندت إلى قوانينها التي تمنع الطلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الديانة. حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بمنح الرجل تصريحًا للزواج مرة أخرى. استند الحكم إلى أن من حق المواطنين، وفقًا للدستور المصري والقوانين المدنية، أن يتمتعوا بحريتهم الشخصية في الزواج والطلاق، وأن الكنيسة يجب أن تتكيف مع قوانين الدولة المدنية التي تنظم العلاقات الأسرية، حتى وإن كانت تتعارض مع تعاليم الكنيسة. طعن البابا شنودة على الحكم ورفض تنفيذه واعتبره تدخلًا غير مقبول في شؤون الكنيسة، حيث تمسك بمبدأ أن الزواج هو سر مقدس في المسيحية ولا يمكن إنهاؤه إلا وفقًا للقوانين الكنسية التي تحدده كعلاقة دائمة بين الزوجين. في نفس العام أدخل البابا شنودة تعديلاته على لائحة 1938 ونشرها في الجريدة الرسمية وأصبح من وقتها قانون "لا طلاق إلا لعلة الزنا" المبدأ السائد حتى اليوم. (13)

الواقع القانوني الحالي للأحوال الشخصية للمسيحيين 

ظلّ المسيحيون الأرثوذكس في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، ملتزمين عمليًا بسبب واحد للطلاق تعترف به الكنيسة وهو عِلّة الزنا، مما راكم عدد كبير من القضايا والمشكلات، وأدت إلى اعتراضات واسعة بين الأقباط وفي عام 2011، تظاهر عدد كبير من الأقباط أمام مقر المجلس الإكليركى مطالبين بعزل الأنبا بولا، المسئول عن ملف الأحوال الشخصية والسماح بالزواج المدنى وإعادة العمل بلائحة 38 التى تتضمن الكثير من حالات السماح بالطلاق. وعلق الأنبا بولا على هذا أن مظاهرات الأقباط بسبب الأحوال الشخصية تشويه للثورة، ولجأ أمن الكاتدرائية إلى الاستعانة بالشرطة للسيطرة على المظاهرات. (14-15)

ونظرًا لأن المحاكم تطبق قواعد تشترط اتحاد الملة والطائفة في الزواج المسيحي، لجأ بعض الأزواج الراغبين في إنهاء الزواج إلى تغيير الملة لطلب تطبيق الشريعة الإسلامية أمام القضاء والحصول على حكم بالطلاق، وهو ما فتح الباب في فترات سابقة لظهور ممارسات غير رسمية استُخدم فيها تغيير الملة كوسيلة لتسهيل إجراءات الطلاق مقابل مبالغ مالية. (16)

وعلى خلاف الاعتقاد الشائع، الكنيسة لا تُصدر أحكام الطلاق؛ فالطلاق يتم بحكم قضائي من المحكمة، لكن دور الكنيسة يظهر بعد ذلك في مسألة الزواج الثاني، إذ تملك وحدها سلطة منح تصاريح الزواج الثاني لأبنائها، فإذا اعترفت الكنيسة بسبب الطلاق — خاصة في حالة ثبوت الزنا — تمنح تصريح الزواج الثاني للطرف غير المخطئ، بينما لا تمنح هذا التصريح في حالات الطلاق الأخرى، ومنذ تعديل الدستور المصري عام 2014، نصّت المادة الثالثة على أن المسيحيين واليهود يحتكمون إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما كرّس استمرار احتكام كل طائفة كنسية إلى قواعدها الخاصة في تنظيم مسائل الزواج والطلاق بين أبنائها. (17)

وفي الوقت نفسه، ينتظر الأقباط في مصر منذ ذلك الحين صدور لائحة موحدة للأحوال الشخصية للمسيحيين، تُنظّم شؤون الزواج والطلاق وسائر المسائل الأسرية، وتجمع بين مختلف الكنائس والطوائف المسيحية المعترف بها في مصر ليصبح هناك قانون واحد فقط للأحوال الشخصية لكافة المسيحيين في مصر، إلا أن مشروع القانون لا يزال محل نقاش ولم يصدر بصيغته النهائية حتى الآن. (18)

الأزمات القانونية المتراكمة

تواصل "أخبار ميتر" مع المحامي والباحث والخبير الحقوقي عبدالرازق مصطفى لتوضيح بعض النقاط القانونية كالتالي:

1. كيف يحصل المسيحيون على الطلاق المدني (الضرر والخلع)؟

​قانونياً، يستند الطلاق للمسيحيين في مصر حالياً إلى لائحة 1938 (مع تعديلاتها ٢٠٠٨)، وتتم العملية عبر مسارين رئيسيين: 

​الطلاق للضرر: يجب على الطرف الراغب في الطلاق إثبات وقوع ضرر جسيم يجعل العشرة مستحيلة. تاريخياً، من الأسباب "الزنا الحكمي" هو السبب الأبرز، لكن المحاكم باتت تتوسع نسبياً في مفهوم الضرر (مثل سوء المعاملة أو الهجر الطويل)، بشرط إثباته بشهادة الشهود والقرائن. ومع ذلك، يظل إثبات الضرر في القضايا المسيحية أصعب بمراحل مقارنة بالقضايا الإسلامية.

​الخلع: هذا هو "المسار المثير للجدل". استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن دعوى الخلع تسري على المسيحيين كما تسري على المسلمين، باعتبار الخلع من النظام العام والقواعد الآمرة في قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 1 لسنة 2000). هنا، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية وترد المهر مقابل تطليقها طلقة بائنة، دون الحاجة لإثبات ضرر ولكن نادرا ما تحكم المحاكم به.

​2. هل الطلاق المدني حل سهل للمسيحيين كما يُشاع؟

​الإجابة القاطعة هي "لا". قد يبدو "الخلع" مخرجاً قانونياً سريعاً، لكنه يمثل حلاً "ناقصاً" أو "مبتوراً" سهولة الحصول على ورقة الطلاق من المحكمة لا تعني سهولة إنهاء الأزمة؛ فالمجتمع المسيحي مرتبط بالمنظومة الكنسية. الطلاق المدني غالباً ما يضع الشخص في "منطقة رمادية": مطلق قانوناً أمام الدولة، لكنه "ما زال متزوجاً" في نظر الكنيسة، مما يترتب عليه أزمات اجتماعية ودينية حادة.

​3. ما أبرز الإشكاليات التي تعوق الحصول على الطلاق؟

​هناك فجوة عميقة بين النص القانوني والواقع العملي، وأبرز العوائق هي:

​تغيير الملة: لكي يطبق القاضي "الشريعة الإسلامية" (التي تتيح الخلع أو الطلاق للهجر مثلاً)، يضطر أحد الطرفين أحياناً لتغيير ملته أو طائفته. الكنائس الآن شددت الخناق على منح "شهادات تغيير الملة"، مما أغلق هذا الباب أمام الكثيرين.

​ضيق أسباب الطلاق: لائحة 1938 تم تقليص أسباب الطلاق فيها كنسياً بعد لائحة ٢٠٠٨  لتقتصر في أغلب الحالات على "علة الزنا" او تغيير المله، بينما المحاكم المدنية قد تحكم بالطلاق لأسباب أخرى، وهذا التضارب يخلق حالة من التشتت القضائي.

​طول أمد التقاضي: قضايا الضرر قد تستغرق سنوات في المحاكم لإثبات الوقائع، مما يستنزف الأطراف مادياً ونفسياً.

​4. هل يمكن الزواج الثاني دون تصريح كنسي؟

​من الناحية القانونية (المدنية): الشخص الذي حصل على حكم طلاق نهائي ومذيل بالصيغة التنفيذية، يتم تغيير حالته في بطاقة الرقم القومي إلى "مطلق"، ويحق له إبرام عقد زواج مدني جديد. ولكن، من الناحية الدينية والعملية: ​الزواج الكنسي: لا يمكن لأي كاهن إتمام طقس "الإكليل" (الزواج) إلا بوجود "تصريح زواج ثانٍ" صادر من المجلس الإكليريكي للكنيسة التي يتبعها.

​أزمة التصريح: الكنيسة لا تعترف بـ "الخلع" أو "الطلاق للضرر المدني" كسبب تلقائي لمنح تصريح زواج ثانٍ. هي تجري تحقيقاً كنسياً مستقلاً، وإذا لم تقتنع بالسبب، يظل الشخص مطلقاً مدنياً ومحروماً من الزواج كنسياً، وهو ما يُعرف بظاهرة "المعلقين".