غرق منازل وأراضٍ في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

انتشرت خلال الأيام الماضية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تزعم غرق عدد من المنازل والأراضي في محافظة المنوفية، وتحديدًا في منطقة تُعرف باسم "طرح النهر"، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل. ووفقًا للمنشورات، تسبب ذلك في غرق البيوت واضطرار الأهالي لمغادرتها باستخدام المراكب أو السباحة، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول حقيقة ما حدث.

ما القصة؟

تداول مستخدمون على  "فيسبوك" منشورات تزعم محافظة المنوفية شهدت غرق عدد من المنازل والأراضي في أراضي "طرح النهر" نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل، ما أدى إلى غمر المنازل بالمياه. ووفقًا للمنشورات، لجأ الأهالي إلى مغادرة منازلهم باستخدام قوارب الصيد الصغيرة أو السباحة. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4)

كيف تحققنا؟

قامت معدة التقرير بالتحقق من المنشورات المتداولة، ومن خلال مراجعة  التصريحات الرسمية تبيّن الأتي: 

في 3 أكتوبر 2025، صرّح محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الادعاءات حول "غرق عدد من المحافظات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل" هو ادعاء مبالغ فيه ومضلل ولا يستند إلى حقائق.
وأوضح غانم أن ما حدث لا يُعد "غرقًا لمدن أو محافظات"، بل هو غمر طبيعي لمناطق محددة تُعرف باسم "أراضي طرح النهر"، وهي جزء من مجرى النيل تخضع لإشراف وزارة الري وليست مخصصة للسكن أو الزراعة الدائمة، وتتعرض سنويًا للغمر مع ارتفاع المنسوب خلال موسم الفيضان.

تحذيرات مسبقة للمحافظات

أكد المتحدث أن وزارة الري أخطرت المحافظات النيلية قبل شهر كامل باحتمالية ارتفاع منسوب المياه، ووجهت بضرورة تحذير المواطنين وإخلاء الأراضي المعرضة للغمر، خاصة الزراعات أو المباني المخالفة المقامة على طرح النهر.

التعديات وراء الخسائر المحدودة

وأشار غانم إلى أن الخسائر التي ظهرت في بعض المناطق ترجع إلى تعديات غير قانونية على أراضي طرح النهر، موضحًا أن هذه الأراضي بطبيعتها لا تصلح للبناء أو الزراعة الدائمة، وأن الوزارة تتعامل مع تلك التعديات بشكل حازم حفاظًا على سلامة المواطنين والمجرى المائي.

الموقف تحت السيطرة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أنه لا توجد أي حالات غرق أو كارثة في أي محافظة، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دعم المتضررين 

وفي السياق ذاته، أوضح النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" بتاريخ 3 أكتوبر 2025، أن الحزب تحرك بشكل فوري لدعم أهالي قرية دلهمو بمحافظة المنوفية بعد تضرر بعض المنازل من ارتفاع منسوب المياه.

وأشار الخولي إلى أنه تم تشكيل لجنة ميدانية لبحث أوضاع الأهالي المتضررين والعمل على إيجاد حلول عاجلة لهم، مؤكدًا: "مش هنسيب مواطن محتاج سكن أو قاعد في الشارع في الحالة دي". وأضاف أن الحزب سيتولى تسكين الأسر المتضررة في أماكن قريبة ومناسبة لهم، بغض النظر عن حالتهم المادية، موضحًا أن التكلفة سيتكفل بها الحزب بالكامل. كما شدد على أن هناك خطة دائمة لحل الأزمة جذريًا وليس بشكل مؤقت، قائلًا: "هدفنا إننا منسيبش أي حد من الأهالي في الشارع ونوفر له مكان يعيش فيه بكرامة".

"الري": إزالة التعديات أولوية 

في 5 أكتوبر 2025، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، مؤكدًا على ضرورة التحرك الفوري لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة بفرع رشيد الذي تأثر بشكل كبير بسبب التعديات على حرم النهر خلال العقود الماضية.
وشدد الوزير على أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لحماية المواطنين وتوضيح الحقائق للرأي العام، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
ووجّه سويلم رؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات إلى التنسيق المستمر مع أجهزة المحليات لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه التعديات أضعفت قدرة الدولة على تصريف المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مؤكدًا أن استعادة القطاع المائي للنيل واستيعابه للتصرفات الطبيعية يعد أحد الأهداف الرئيسية للوزارة.