المخلفات الصلبة في مصر: بين تحديات الإدارة وفرص التدوير

التعامل مع المخلفات الصلبة يشكّل تحديًا بيئيًا متزايدًا، خاصة مع تزايد الكميات الناتجة عن الأنشطة اليومية للإنسان. فرغم إمكانية إعادة تدويرها أو استخدامها بطرق أخرى، فإن التخلص العشوائي منها يلوّث مصادر المياه، ويساهم في انتشار الأمراض، كما يؤثر سلبًا على النظم البيئية. في ظل هذه التحديات، تبرز جهود إدارة المخلفات وإعادة التدوير كحلول ضرورية للحد من آثارها السلبية. تسلط «ورقة الحقائق» التالية الضوء على حجم المخلفات الصلبة في مصر، وتأثيراتها البيئية، والجهود المبذولة لإدارتها، مع التركيز على الفرص والتحديات المرتبطة بإعادة التدوير. (7)

حجم المخلفات الصلبة في مصر وتوزيعها

تنتج مصر نحو 100 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة والوكالة الألمانية. (1)

وتُعد القاهرة من أكبر المنتجين، حيث تنتج وحدها أكثر من 17 ألف طن يوميًا، تليها الجيزة بأكثر من 7.9 ألف طن يوميًا. (2)

وفقًا لإحصائية سابقة لوزارة البيئة، تتوزع المخلفات في مصر على النحو التالي:

- المخلفات الزراعية: 32%

- المخلفات البلدية: 27%

- مخلفات تطهير الترع والمصارف: 27%

- المخلفات الصناعية: 7%

- مخلفات الهدم والبناء: 5%

- مخلفات الصرف الصحي: 2%

إدارة المخلفات الصلبة في مصر والجهود المبذولة

1- التشريعات المنظمة

- في عام 2020، صدر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202، والذي يضع إطارًا متكاملًا لإدارة جميع أنواع المخلفات.  

- من أبرز بنوده إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المسؤول عن تنظيم ومراقبة وإدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل.  

2- تطوير البنية التحتية

تم تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين إدارة المخلفات، أبرزها: (3)

- إنشاء 87 محطة وسيطة متحركة، تم تسليم 14 منها.  

- إنشاء 15  محطة وسيطة ثابتة من أصل 18.  

- إنشاء 25 مدفنًا صحيًا من أصل 41، مع استمرار العمل على الـ16 المتبقية.  

- تطوير مصانع تدوير المخلفات، مثل مصنع المنيا، مصنع المحلة الكبرى، مصنع سوهاج.  

- رغم هذه الجهود، بلغت نسبة إعادة تدوير المخلفات في مصر 26.6% فقط حتى عام 2022، ما وضعها في المركز 42 عالميًا وفقًا لتصنيف جامعة يال. (4)  

التحديات التي تواجه إدارة المخلفات الصلبة في مصر

رغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك العديد من التحديات، من أبرزها: (5)

- ضعف مشاركة القطاع الخاص في عمليات الجمع والتدوير.

- نقص العمالة الفنية المدربة، مما يؤثر على كفاءة عمليات التدوير.

- ارتفاع تكاليف الجمع والنقل، ما يشكل عبئًا ماليًا على الجهات المسؤولة.

- استمرار ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية، وما يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية.

- ضعف نظم المعلومات والإحصاءات مما يعرقل التخطيط الفعّال.

- عدم تخصيص ميزانية مستقلة لإدارة المخلفات، ما يؤدي إلى تداخل الأولويات في الإنفاق الحكومي.

- غياب الحوافز المجتمعية التي تشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة الفعالة في إدارة المخلفات.

الفرص المستقبلية والحلول الممكنة

لمواجهة هذه التحديات، تعمل مصر على تنفيذ عدة مشروعات واعدة أبرزها:

تحويل المخلفات إلى طاقة:

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية. (6)

- تنفيذ المشروع في أبو رواش، الجيزة، ويستهدف معالجة 1200 طن من المخلفات الصلبة يوميًا لإنتاج 30 ميجاوات/ساعة من الكهرباء.

إنشاء مصنع "مستقبل-1" في شبرامنت:

- يهدف إلى إنتاج السماد العضوي (كمبوست) والوقود البديل (RDF) لمصانع الأسمنت.

- يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة المستخدمة في شراء الفحم والمازوت.

- طاقته التصميمية تصل إلى 640 طنًا/يوميًا، وهو نواة لمشروعات مستقبلية ضمن منظومة معالجة المخلفات.

- إشراك القطاع الخاص في إدارة مشروعات البنية التحتية.