رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 7200 جنيه بدءًا من مارس 2025
انتشرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إقرار الدولة حزمة اجتماعية جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاش "تكافل وكرامة"، بدءًا من مارس 2025. مما أثار جدلاً واسعًا. فما الحقيقة؟
ما القصة؟
تداول مستخدمو منصة "فيسبوك" منشورات تؤكد أن الحكومة ستطبق حزمة اجتماعية جديدة تبدأ في مارس 2025، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة، وتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة"ـ ورفع حد الإعفاء الضريبي في القطاعين العام والخاص، مع تحديد موعد لصرف العلاوة الدورية للعاملين في الحكومة (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7).
كيف تحققنا؟
من خلال متابعة التصريحات الرسمية، تبين لفريق "أخبار ميتر" أن الادعاءات غير صحيحة. ففي 29 يناير 2025، أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً رسمياَ نفى تداول هذه القرارات، موضحًا أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور أو تخصيص مبالغ إضافية لمن يستفيد من معاش "تكافل وكرامة"، ولا بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي أو تحديد موعد لصرف العلاوة الدورية بموجب قانون الخدمة المدنية.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستعلن عنها فور الإنتهاء منها،ـ مما يجعل نشر بيانات وأرقام غير دقيقة هدفها إثارة البلبلة. (الأرشفة - 8).
الخلاصة
الادعاءات المتعلقة برفع الحد الأدني للأجور وزيادة معاش "تكافل وكرامة"، "غير حقيقية"؛ لم تُقر الحكومة أي حزمة اجتماعية جديدة في هذا الشأن. تُشير المعلومات الرسمية إلى أن الحكومة تدرس الموضوع وستعلن عنه عند الانتهاء من الدراسة. لذا، يُنصح دائمًا بالتحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداولها لتجنب نشر الشائعات وإثارة الجدل.
مصادر الادعاء
(مؤرشف)
Facebook|أخبار البحيرة الإلكترونية
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
مصادر التحقق
(مؤرشف)
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
