ادعى عدد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، أنه تم رفع اسم لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1500 شخص آخرين، من قوائم الإرهاب في مصر، لاقت تلك المعلومة تفاعل مع الجمهور.
وحقق هذا الادعاء عبر منص إكس فقط -حتى وقت كتابة التقرير- أكثر من 275 ألف مشاهدة.
الحقيقة
لفهم السياق العام للقصة يجب أن نعود بالأحداث إلى 10 سنوات مضت وتحديدًا في 2014 عندما تقدمت نيابة أمن الدولة العليا، بطلب لمحكمة الجنايات المصرية، لضم محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص آخرين لقوائم الإرهاب وذلك في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 وفقاً لما ورد في نص قرار محكمة الجنايات صفحة 22، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة وتمويلها وتم التحفظ على أموالهم، وصدر القرار بإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017.
وفي 20 مايو 2017؛ حكمت محكمة النقض بالطعن في قضية أبو تريكة، فتقدمت النيابة بطلب آخر في عام 2018، فأصدرت محكمة الجنايات قراراً في 19 أبريل 2018، بإدراج أبو تريكة ومن معه على ذمة القضية بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات ينفذ من تاريخه وفقاً لنص قرار محكمة الجنايات صفحة 78.
خالد علي، المحامي الموكل بالقضية، علق على الموضوع عبر حسابه على إكس في 18 مايو 2024، موضحًا أن محكمة النقض وافقت على الطلب الأخير بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ولكن النيابة تقدمت بطلب في أبريل 2023، بمد المدة لخمس سنوات جديدة، ووافقت محكمة الجنايات على الطلب، لكن فريق الدفاع قام بالطعن أمام محكمة النقض وكانت المرافعة في 18 مايو 2024، وقررت النقض قبول الطعن وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
مما سبق يتضح أن القضية ما زالت مفتوحة ولم يتم إزالة اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب حتى الآن وأن العناوين والأخبار المنتشرة مضللة.
مصادر الادعاء
مصادر التحقق
نص قرار محكمة الجنايات لـ 2017
نص قرار محكمة الجنايات لـ 2018
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.