مصر أمام محكمة لاهاي: يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي
شاركت مصر اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، بمرافعة شفهية قدمتها ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ممثلة عن فريق الوفد الذي يتكون من السفير حاتم كمال الدين، السفير المصري في هولندا، وأعضاء سفارة مصر في لاهاي، السكرتير أول شريف عبدالعزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثان محمد سمير.
- جاءت كلمة ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية، الثالثة خلال جلسة استماع، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية، لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
- أكدت المرافعة على أهمية الأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل ظرف دقيق وتاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية، التي تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، وتعريض الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية، وسط صمت من العالم لإنهاء الاحتلال طويل المدى.
- أوضحت مصر أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، في ظل مواصلة الاحتلال اعتدائه على سكان قطاع غزة، فقد تجاوزت أعداد الضحايا إلى 29 ألف فلسطيني، ونقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني قسراً، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
- أشارت المرافعة إلى امتداد الوضع إلى الضفة الغربية، وتهجير مجتمعات فلسطينية كاملة جراء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ إجراءات عقابية بهدم المنازل، وتوسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، وتفرق من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
- قدمت المرافعة بالأسانيد والحجج القانونية على تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي، والآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والآثار القانونية بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري.
- وركزت ياسمين موسى، على الدفع بالمبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، وقدمت ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
- استندت المرافعة على سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- واستندت المرافعة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
- كما أكدت المرافعة على اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري في سبيل دعم هدف حل الدولتين، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
- وأشارت المرافعة إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
- كما تم التأكيد على ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
- وكان أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد كشف في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك، أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها، من قبل الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
- تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب أفريقيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية بطلب دعوى قضائية من 84 صفحة، ضد إسرائيل، في مرافعة أجريت بتاريخ 11 يناير 2024، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتضمنت الدعوى التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية للفلسطينيين من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين، ترأس وفد جنوب أفريقيا فوزيموزي مادونسيلا، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى هولندا، بصفته الوكيل، و كورنيليوس شولتز، المستشار القانوني، سفارة جمهورية جنوب أفريقيا لدى هولندا.
مصادر
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية 21 فبراير 2024
موقف الدول لجنوب أفريقيا في دعوة قضائية ضد إسرائيل - أخبار ميتر
