مصر تتقدم بمذكرة لـ "العدل الدولية" حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية
في 9 فبراير 2024، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع علنية لطلب الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 19 فبراير، إلى 26 فبراير 2024، في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، موضحةً أن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعلنوا نيتهم بالمشاركة ومن بينهم مصر.
في 18 فبراير 2024، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، ومن المقرر أن تقدم مرافعتها الشفوية أمام المحكمة الأربعاء 21 فبراير 2024.
ووفقاً لـ رشوان، فإن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتطالب المذكرة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
يأتي هذا في سياق الدعوى القضائية التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة في العدل الدولية، في 29 ديسمبر 2023، والتي استمرت على مدار جلستين الأولى في 11 يناير 2024، والثانية في 12 يناير 2024، طالبت جنوب أفريقيا خلالهم بـ 9 طلبات، أهمها، تعليق إسرائيل فوراً عملياتها العسكرية في غزة وضدها، ضمان إسرائيل امتناع أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها أو التأثير عليها.
وفي 26 يناير 2024، أعلنت محكمة العدل الدولية نتيجة الدعوى (صفحة 23)، وطالبت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تخالف اتفاقية الإبادة الجماعية بالأخص القتل التسبب في أضرار جسدية، الأذى العقلي لأعضاء المجموعة، وتعمد الإضرار بالظروف الحياتية.
ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير "التي في حدود سلطتها" لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة، وأنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لمعالجة الأزمة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
في 12 فبراير 2024، أرسلت جنوب أفريقيا رسالة عاجلة لمحكمة العدل الدولية، تقول فيها إنه منذ إعلان أوامر المحكمة في 26 يناير، وحتى 9 فبراير 2024، تفاقم الوضع بشكل كبير في غزة وأصبح يتطلب اهتماماً عاجلاً، حيث أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل، أنه سيكون هناك تحرك مكثف في رفح، الأمر الذي يتطلب إخلاء المدنيين، بعدها تعرض رفح مساء الأحد 11 فبراير 2024، لهجوم عسكري إسرائيلي مكثف وغير مسبوق، متواصل التهديد بتكثيف الهجوم أكثر – بما في ذلك عن طريق الغزو البري الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن رفح التي يسكنها في العادة 280.000 فلسطيني، يشغلها حاليًا – في المقام الأول في خيام مؤقتة، حيث نزح أكثر من نصف سكان غزة، ويقدر عددهم بحوالي 1.4 مليون نسمة تقريباً نصفهم من الأطفال إلى مدينة رفح، تنفيذاً لأوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية والمناطق التي دمرتها إسرائيل إلى حد كبير.
وأضافت جنوب أفريقيا في رسالتها، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح، أدى بالفعل وسيؤدي إلى المزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع في انتهاك خطير وغير قابل للإصلاح لاتفاقية الإبادة الجماعية، ولأوامر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024، وبناءً على ذلك، ومع مراعاة الوضع الشديد حالة الطوارئ، تطلب جمهورية جنوب أفريقيا بكل احترام أن تنظر المحكمة في الأمر بشكل استثنائي ممارسة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.
في 16 فبراير 2024، استجابت محكمة العدل الدولية لرسالة جنوب أفريقيا وقالت، إن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، "من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسًا إنسانيًا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة (ملاحظات إلى الأمين العام) الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.
وطالبت المحكمة بضرورة الالتزام بالتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا تتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية، مؤكدةً وتؤكد أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصادر
