دخول شاحنات الوقود عبر معبر رفح وسرقة شاحنات داخل القطاع
تداولت مواقع إخبارية معلومات تفيد بدخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة ضمن المساعدات الإنسانية التي سمح بدخولها إلى معبر رفح، وادعت إسرائيل أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سرقت شاحنات وقود لتشغيلها في الحرب على إسرائيل.
الحقيقة
- لم تعلن أي من المؤسسات المعنية مثل منظمة التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة مرسال وجمعية مصر الخير وعدد من الجمعيات التي أعلنت تقديم المساعدات لقطاع غزة بنقل وتعبئة شاحنات المساعدات الإنسانية أنها أرسلت شاحنات محملة، وأن الشاحنات قدمت مساعدات من الأدوية والأغذية.
- وقال "مارك ريجيف" كبير مستشاري رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" عبر لقاء على شبكة CNN إن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة حتى لو تم إطلاق سراح جميع الرهائن.
- ونشر "أفيخاي أدرعي" الناطق باسم جيش الاحتلال صورة لخزانات على حدود رفح، وادعى أنها لخزانات الوقود التي سرقتها "حماس"، وقبل أيام أوضح المتحدث الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني "وائل أبو عمر" في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك خزانات وقود ملك لشركة خاصة، تقع خلف الحدود مع مصر وقرب معبر رفح وحتى الآن لم تعبر شاحنات محملة بالوقود داخل القطاع.
- وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" خلال مؤتمر صحفي في 23 أكتوبر بنيويورك، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ستستنفد احتياطياتها من الوقود خلال الأيام المقبلة، وأن مخزونات الوقود والأدوية معرضة لخطر النفاد، دون أن يعلن تعرض الوكالة لسرقة مخزونات الوقود الخاصة بها.
- ونفى المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان، وذكر أن الشاحنات التي وصلت خلال الأيام الماضي لم تشمل أي كميات وقود.
- ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" أنه تم تأمين 10600 لتر من الوقود من منظمة الصحة العالمية و"الأونروا" لمستشفى الشفاء، وأن 10 مستشفيات من أصل 35 خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي أو لنفاذ الوقود مما يمثل 28% من مجموع المستشفيات في قطاع غزة.
- ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر وصل عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 5182 قتيلاً و17101 جريح وفقاً للنشرة اليومية لوزارة الصحة الفلسطينية.
مصادر الادعاء
مصادر التحقق
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
