تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بأنه تم إلغاء الطلاق الغيابي، ويجب ذهاب الزوج والزوجة للمحكمة للطلاق وتقديم مستند يثبت دخل الزوج والزوجة، والمحكمة بتقرر في 48 ساعة تحديد نفقة مؤقتة قيمتها 1500 جنية، وبعد شهرين تقوم بتحديد نفقة ثابتة.
ما حقيقة تلك التفاصيل
الحقيقة
لم يصدر قرارا رسميا بإلغاء الطلاق الغيابي، ولا بتفاصيل ذلك الادعاء.
والخبر وتفاصيله هو مقترح برلماني مقدم من عدد من نواب المجلس، شهر فبراير الماضي، لمشروع قانون إلغاء طلاق المرأة غيابيا.
والطلاق الغيابي هو مصطلح يطلق على من يطلقها زوجها دون رغبة منها وأحيانا دون علمها، ويتم عند المأذون فقط ولا علاقة للمحكمة بهذا الإجراء.
وتستطيع المطلقة بهذا النوع من الطلاق، مقاضاة طليقها ومطالبته بكافة حقوقها بسبب تطليقها دون رغبتها.
والفرق بينه وبين الطلاق الحضوري، أن الزوجة بتذهب مع الزوج للمأذون وتقر أمامه برغبتها وعلمها الطلاق واستلامها كافة حقوقها المالية الشرعية، أو إبراء زوجها من تلك الحقوق، ولا يحق لها مطالبته قانونيا بأي حقوق بعد حضورها وإقرارها.
وأبدى بعض علماء الدين آراءهم في الطلاق غيابيا، حيث أفتوا بأنه ظلم للزوجة، فلا يجوز أن يطلق الرجل زوجته بدون سبب وجيه أو شرعي، ويجب الاحتكام للشرع بالتريث وتحكيم شخصين من الأهل لتصفية الخلافات.
وإذا تسرع الزوج وطلق زوجته دون رغبتها أو علمها، فجائز مطالبتها بكافة حقوقها المالية الشرعية.
مصادر
https://bit.ly/3ZWLrPB
الادعاء
https://bit.ly/41klQkH
ادعاء
https://bit.ly/3GxYdgT
توضيح
https://bit.ly/40Yvr0O
سعاد صالح
https://bit.ly/3mgzwi8
الخبر عام 2017
https://bit.ly/3KsdAZd
النائبة أمل سلامة
https://bit.ly/3ZSV2Hm
القانون المقترح من النواب
https://bit.ly/3GAHeKJ
الشيخ العريف
https://bit.ly/41eBeiI
تعريف الطلاق الشفهي وليس الطلاق الغيابي
https://bit.ly/3MtHbnP
الطلاق الغيابي
الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الطلاق الغيابي وإلزام الزوجين بالذهاب للمحكمة وتحديد نفقة خلال 48 ساعة غير صحيحة. لم يصدر أي قرار رسمي بذلك، بل تعود التفاصيل إلى مقترح برلماني قدمه بعض النواب في فبراير الماضي. الطلاق الغيابي لا يزال ساريًا ويتم عند المأذون دون حضور الزوجة، بينما الطلاق الحضوري يتطلب حضورها وإقرارها. والمطلقة غيابيًا يمكنها المطالبة بحقوقها عبر القضاء.
AkhbarMeter Team ()
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن. قدم من هنا