تفاصيل ناقصة وأرقام خاطئة.. نسبة يناير الأدنى تذهب لخبر اقتصادي

بلغت النسبة الأدنى لتقييمات شهر يناير قيمة قدرها 33%، لخبر بعنوان مصرفى: البنوك مستمرة فى توفير الدولار للمستوردين والاحتياطى الأجنبى آمن، من موقع الدستور.

ونقلت المحررة في الخبر معلومات حول رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، واستمرار القطاع المصرفي في تلبية احتياجات المستوردين اللازمة لاستيراد السلع تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي. كما عرضت تفاصيل بشأن أهم وأبرز النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي خلال أحد الأسابيع في شهر يناير.

وقيّم فريق أخبار ميتر هذا الخبر بناءً على المنهجية العلمية المتبعة للمرصد، ووجدنا 5 أخطاء اندرجت تحت معياري الاحترافية والمهنية والمصداقية، وهم كالآتي:

الأخطاء في معيار الاحترافية والمهنية:

1. عدم نسب الصورة لمصدرها أو توضيح اسم مصورها.
2. لم تكشف المحررة عن هوية المصادر المجهولة التي استعانت بها في المتن، كما لم تذكر السبب وراء تجهيل هوياتها.

الأخطاء في معيار المصداقية:

1. تضمن الخبر معلومات خاطئة؛ فوفقًا لبيان البنك المركزي المصري الذي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وليس ما يزيد على 6 أشهر كما ورد في المتن.
2. أغفلت المحررة تقديم تفاصيل جوهرية عن أزمة المستوردين التي بدأت في فبراير 2022 عندما تم استبدال مستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة بالاعتمادات المستندية. ولكن في ديسمبر 2022 وجه البنك المركزي المصري البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل مجددًا.
3. استعانت المحررة بمصادر غير مناسبة لتوثيق وتأكيد المعلومات، وذلك لأنها لم توضح مناصبها في القطاع المصرفي، التي مكنتها من معرفة هذه المعلومات.

ونذكّر أن نقل الأرقام بصورة صحيحة والتأكد من صحتها أمر مهم في جميع الأخبار عامة، وفي أخبار الاقتصاد خاصة، لأن الاختلاف (حتى وإن كان طفيفًا) سيؤثر سلبيًا على ثقة القارئ بالمحرر والموقع الصحفي، ويضعف مصداقية الخبر.