فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة مقيدة بالحبال وشخصين يتعدوا عليها بالضرب، وتناولت الخبر المواقع الإخبارية مع ذكر أن عدد الأفراد الذين تم ضبطهم في الواقعة 12.
الحقيقة
الخبر حقيقي لكن عدد المضبوطين خطأ.
وزارة الداخلية قدرت أنها تكشف ملابسات المقطع المصور وتتوصل لحقيقة الواقعة.
المقطع حقيقي وتم تصويره داخل أحد المساكن بالإسماعيلية، وتبين قيام زوج أخت الفتاة وأخوها بضربها بعد تقيدها بالحبال.
الأخت الأخرى التي زوجها بيعتدي بالضرب على الفتاة هي التي قامت بتصوير المقطع بقصد تأديب أختها.
المقطع صور العام الماضي، بتحريض من أم الفتاة وخالها بسبب اعتياد الفتاة على ترك مسكنها.
خال المجني عليها اختلف مع أهلها فقرر ينشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام منهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتولت النيابة العامة التحقيق.
الغريب في الخبر أن المواقع الإخبارية ذكرت الواقعة صحيحة، لكن بخصوص عدد المتهمين فهو خطأ حسب بيان وزارة الداخلية والذي لم يذكر عددهم، وبجمعهم فهم 5 وليس 12.
تعديل:
بعد نشر بيان النيابة العامة منذ قليل تأكدنا من عدة معلومات نشرناها أمس:
عدد المتهمين ليس 12 كما ذكرت المواقع الإخبارية.
الواقعة حدثت منذ عام ونصف تقريبا.
تم التوصية بإيداع المجني عليها التي تبلغ من العمر 17 عاما في دار رعاية لتخضع لجلسات تعديل سلوك.
شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها طفل، لذلك أمرت النيابة بإيداعه في دار رعاية لمدة أسبوع.
كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقتها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها؛ لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها الصلح.
وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مصادر
https://bit.ly/3z2E5Qt
وزارة الداخلية
https://bit.ly/3cfwjtC
النيابة العامة
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا يُظهر فتاة مقيدة بالحبال وتتعرض للضرب، وأكدت المواقع الإخبارية الواقعة لكنها ذكرت بشكل خاطئ أن عدد المتهمين 12. الحقيقة، وفق بيان وزارة الداخلية وبيان النيابة العامة، أن عدد المتهمين 5. الحادثة وقعت قبل عام ونصف بالإسماعيلية، وتورط فيها شقيق الفتاة (قاصر)، وزوج شقيقتها، وخالها، بتحريض من والدتها. النيابة أمرت بحبس اثنين احتياطيًا، وإيداع الفتاة بدار رعاية لجلسات تعديل سلوك، واستُكملت الإجراءات القانونية.
فريق أخبارميتر (.)
.
.
The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at [email protected]. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here
Do you have a correction or missing information you would like to add? 📱 Contact us
Topics that are related to this one