أول اعتراض من مفتي الديار على إعدام مصري

وجدنا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، لقصة أول قرار لمفتي الديار بالاعتراض على حكم إعدام شخص، بعد تحويل القضية للمفتي من قبل المحكمة، والقضية كانت مقتل بطرس غالي عام 1910.

الحقيقة

القصة حقيقية، ووجدنا مقال في موقع المصري اليوم يسرد الموضوع ويذكر مصادره، وتحققنا أيضا من عدة مصادر.

القضية كان المتهم بها شاب يدعى إبراهيم الورداني وقد قام بقتل وزير الخارجية ذات الوقت بطرس غالي.

بداية القصة أن بطرس في أواخر أيامه كثرت حدة معارضته، بعد توقيعه اتفاقية الحكم المشترك مع المعتمد البريطاني اللورد كرومر، والتي منحت امتيازات عدة للجانب الإنجليزي في السودان بشكل أكبر من الطرف المصري.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد لمشاركة بطرس في هيئة المحكمة التي عاقبت بعض أهالي دنشواي بالإعدام وجلد الأخرين.

وكذلك عمل على إعادة العمل بقانون المطبوعات لتشديد الرقابة على الصحافة عقب الحادث.

كما قدم مشروعًا بمد امتياز قناة السويس 40 عامًا آخرى في مقابل ملايين الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة المصرية.

حينها فضح محمد فريد تلك الصفقة ونشر عنها في صحيفة اللواء واضطر بطرس بعدها إلى مناقشة الأمر في الجمعية العمومية لنواب الأمة، وهاجم بشراسة الأعضاء المعارضين، وكان من بين الحضور الشاب إبراهيم ناصف الورداني.

إبراهيم الورداني كان شابًا في الـ24 من عمره، ودرس الصيدلة في سويسرا ثم سافر إلى إنجلترا، وحصل هناك على شهادة في الكيمياء، وعاد بعدها إلى مصر وعمل صيدلانيًا، و كان عضوًا في الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل وارتبط بجمعية مصر الفتاة، وذلك حسب موقع ويكيبديا.

المهم قام باغتيال بطرس في ظهر يوم 20 فبراير 1910 أثناء خروجه من مكتبه ليركب سيارته، ب 6 رصاصات.

وقبض عليه في الوقت نفسه واعترف بكل شجاعة بقتل بطرس.

في مارس من العام نفسه، عُرض الورداني على النائب العام حينها #عبد_الخالق_ثروت باشا واعترف أنه القاتل الوحيد وكان ينوي قتله منذ أشهر لأنه خائن.

ثروت أعلن بعد ذلك قرار الاتهام والقائمة تضمنت 9 أشخاص من ضمنها الورداني، وحولهم للمحاكمة.

وأصدر متولي بك غنيم قرارًا بتبرئة جميع المتهمين باستثناء الورداني، والذي تم تحويله إلى محكمة جنايات مصر في أبريل 1910، وكانت الهيئة برئاسة الانجليزي دلبر وجلي.

في 18 مايو 1910 أحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي #بكري_الصدفي بعد أن رفضت طلب الدفاع بإحالة الورداني إلى لجنة طبية لاختبار قواه العقلية.

حينها رفض المفتي أن يصدر فتوى بالمصادقة على الحكم بالإعدام، وأخذ بوجهة نظر الدفاع القائلة باختلال قوى المتهم العقلية وضرورة إحالته إلى لجنة طبية لمراقبته.

رد فعل هيئة المحكمة كان مفاجئًا، بعد تجاهلها لرأي فضيلة المفتي، كما رفضت الطعن المقدم من جانب الدفاع على حكمها الصادر بالإعدام.

ونفِّذ حكم الإعدام في 28 يونيو.

مصادر

https://bit.ly/3bI84UE
المصري اليوم
https://bit.ly/3NSNTAZ
ابراهيم الورداني على ويكيبديا
https://bit.ly/3ybVbKa
سليمان الحلبي
https://bit.ly/3IaSmgR
صدى البلد