رفع الإيجار 5 أضعاف على ساكني وحدات القانون القديم
انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بصدور قرارات بزيادة الإيجار ٥ أضعاف على ساكني الوحدات بالقانون، وإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم من ساكنيها وورثتهم، أو زيادة الإيجار عليهم بمعدل ٥ أضعاف الإيجار الحالي.
الحقيقة
القانون الذي وافقت عليه الحكومة وسينفذ، لا يسري على الأشخاص العاديين من ساكني الوحدات بغرض السكن العائلي وورثتهم.
القانون سيطبق على الأشخاص الاعتباريين، الذين يقطنون الوحدات بغير غرض السكن، مثل الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والأندية.
هناك فترة انتقالية ٥ سنوات ويتم بعدها إخلاء هذه الأماكن.
خلال هذه الفترة يعاد تعديل القيمة الإيجارية بخمس أمثال ما هي عليه، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة ١٥ ٪.
بعد هذه المدة يجب الإخلاء.
مصادر
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
الخلاصة
انتشرت شائعات عن زيادة الإيجار 5 أضعاف على جميع ساكني الوحدات بنظام الإيجار القديم، وإلزامهم بالإخلاء، لكن الحقيقة أن القانون الجديد لا يطبق على الوحدات السكنية التي يشغلها أشخاص عاديون وورثتهم. القانون يخص فقط الأشخاص الاعتباريين، مثل الجهات الحكومية، البنوك، الشركات، والنقابات، التي تستخدم الوحدات لغير أغراض السكن. ويشمل زيادة تدريجية للإيجار على مدى 5 سنوات بنسبة 15٪ سنويًا، ثم الإخلاء بعد هذه الفترة.
فريق أخبارميتر ()
سياسات التصحيح
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن. قدم من هنا
© 2025 أخبار ميتر. جميع الحقوق محفوظة