ربما يغيب عن كثير من الصحفيين مراجعة موضوعاتهم من الناحية القانونية، سواء كانت تحقيقات أو حوارات أو حتى أخبار.
يتحمل الصحفي مسؤولية الأخطاء القانونية التي ترد في موضوعه، حتى لو وردت على لسان المصدر، فما السبب؟
يجيب عن هذا السؤال المحامي إيهاب سلام وهو محامى ومتخصص في التشريعات الاعلامية، قدم العديد من التدريبات االقانونية للصحفيين والمحامين من خلال تحرير لاونج جوته ومنتدى الإسكندرية للإعلام فضلا عن عشرات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
يقول سلام: على عكس العبارة الشهير "ناقل الكفر ليس بكافر" فإن قيام الصحفى بنشر محتوي يتضمن ألفاظ أو عبارات أو معلومات جرمها القانون يجعله مسؤلا عنها، حتى وإن جاءت على لسان مصدر أو شخص آخر أجرى معه الصحفى مقابلة، لذا نقول في القضايا المتعلقة بالصحافة أو النشر " ناقل الكفر كافر".
لكن لماذا يحاسب الصحفي على رأي شخص آخر؟ يجيب سلام: الركن الأساسي في هذه النوعية من الجرائم هو النشر، لذا تسمى جرائم النشر والعلانية. هذا النشر يتم من خلال الصحفى نفسه، ولذلك يجب عليه أن يتحقق من كل المعلومات التي يقوم بنشرها، ولا يعفيه أنها وردت على لسان طرف آخر.
ويضرب سلام المثل على ذلك بنقل الصحفي عن أحد المصادر عبارات بها تشهير أو سب في حق طرف ثالث، وقام الصحفى بنشرها دون حذف هذه العبارات، ففي هذه الحالة يكون الصحفى قد شارك في ارتكاب جريمة عن طريق نشرها.
في عام 2011، حكمت المحكمة على اثنين من الصحفيين بالحبس لمدة شهر لأحدهما، وبالغرامة على الآخر، لأنهما نقلا تصريحات نائبة في مجلس الشعب، وكانت هذه التصريحات تتضمن سباب لأحد القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات.
يعلق سلام: إذا كان الطرف الغائب هو شخص أو موظف عام، وتناول الحوار اسناد وقائع فساد له فعلى الصحفى أن يعلم أنه أصبح شريكًا للمصدر في نقد هذا الموظف، وبالتالي عليه الالتزام بشروط النقد والتي من بينها التدقيق في صحة ما يتم إسناده لهذا الموظف.