"حشد الناخبين" يضع المصري اليوم في مأزق.. والإحالة للتحقيق تنتظر المانشيتات الحمراء

تكررت إحالة صحفيين في المصري اليوم للتحقيق أمام جهات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة، كان آخرها ما حدث في اليوم الثالث من التصويت في الإنتخابات الرئاسية، بسبب العنوان الرئيسي للصحيفة الورقية "الدولة تحشد الناخبين".

التقرير الذي يحمل هذا العنوان رصد عملية توزيع هدايا وسلع أمام اللجان، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحصيل غرامة 500 جنيه ممن الممتنعين عن التصويت، بالإضافة إلى الوعود التي قطعها مسؤولون بمكافأة الناخبين ماليا.

ورغم أن الصحيفة حاولت توضيح ما قصدته بالعنوان، وأنه لا يحمل معنى سلبي، وأنها لم تقصد إلا الحشد الإيجابي، وهو اللفظ الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نفسها، لكن الهيئة العليا للإنتخابات تقدمت ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، الذي أحال الجريدة للتحقيق، قبل أن يعود ويغرمها أمس الأحد 1 أبريل 2018، بمبلغ قدره 150 ألف جنيه، ويلزمها بكتابة اعتذار للجنة العليا للانتخابات، في نفس الصفحة وبنفس الحجم، كما أحال اثنين من الصحفيين للتحقيق في نقابة الصحفيين.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام في تصريحات تليفزيونية على قناة CBC، إن الغرامة تم إقرارها بعد اعتذار العضو المنتدب للصحيفة عبداللطيف المناوي التحقيق، واعترافه بخطأ العنوان، وأن الغرامة قد خفضت من 250 ألف جنيه إلى 150 ألف.

في تصريحات لموقع مصراوي، رحب نقيب الصحفيين بالتحقيق في الأمر، واعتبره خطوة ايجابية لحل مشاكل الصحفيين داخل النقابة وليس عن طريق القضاء، وشكر الهيئة العليا للانتخابات لأنها توجهت للجهة المختصة وقدمت شكوتها هنا.

لكن في الواقع، لم يكن هذا التحقيق هو الوحيد الذي أحيلت إليه الصحيفة بسبب نفس العنوان، لأن النائب العام أحال بلاغا مقدما من المحامي سمير صبري ضد الصحيفة إلى نيابة أمن الدولة العليا. البلاغ اتهم المصري اليوم بإهانة الشعب المصري ومؤسسات الدولة.

في المقابل، عبر أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين عن استيائهم من طريقة التحقيق والغرامة التي فرضها المجلس الأعلى للإعلام على الصحيفة، وقال محمود كمال عضو مجلس النقابة في تصريحات نقلها موقع مدى مصر: المجلس الأعلى للإعلام لم يشكل لجنة جزاءات حتى اللآن، فعلى أي أساس قرر هذه العقوبة، دون أن يستمع لممثلي الصحيفة في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المجلس الأعلى للإعلام بتغريم المصري اليوم، غرم أيضا موقع مصر العربية التي نشرت تقريرا مترجما من موقع نيويورك تايمز، عن عملية شراء الأصوات، وكان عنوانه: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات.

• (( تحقيقين في نفس الشهر ))

تأتي هذه التحقيقات بعد أسبوعين فقط من إحالة صحفي في المصري اليوم، ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني للصحيفة، بسبب نشر تقرير مترجم بعنوان "أميرات سعوديات وضعن القصر في ورطة".

يتناول التقرير أزمات حدثت بين المملكة العربية السعودية ودول أوروبية بسبب أميرات سعوديات، على خلفية إصدار فرنسا مذكرة توقيف للأميرة حصة بنت الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بعد نشر التقرير قال المجلس الأعلى للأعلام إنه أوصى نقابة الصحفيين بالتحقيق مع صحفي المصري اليوم، علقت الصحيفة بأنها تحقق في الأمر، وأنها باقية على احترام ثوابتها التحريرية، وميثاق الشرف الصحفي واللوائح والقوانين.

ومن الملاحظ أن الأخبار السابق ذكرها، موثقة ومنسوبة إلى مصادرها، وأن المصري اليوم لم تكذب حين أوردت هذه الأخبار، كما أن موقع مصر العربية نشر فيديو يدعم التقرير المترجم الذي نقلته عن صحيفة نيويورك تايمز.

كما أن المجلس أحال الأمر في الواقعة الأولى لنقابة الصحفيين للتحقيق، لكنه في المرة الأخيرة فرض غرامة على الجريدة، بالإضافة إلى تحقيق النقابة مع الصحفيين.