منع النشر في القضايا العامة .. هل يحمي المهنية الصحفية أم يضر بسمعتها ؟

أساس العمل الصحفي الحر هو الشفافية في تناول وتداول المعلومات ولكن الصحافة المصرية على سبيل المثال تعرضت لقرارات منع النشر في أكثر من قضية وعدة محطات منها:

• - فى 12 يناير 2015 أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر فى واقعة قيام عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ،باختطاف النقيب أيمن السيد الدسوقى، الضابط بقوات أمن الموانئ بمنفذ رفح. وكان التنظيم قد بث في 26 يناير عقب قرار حظر النشر بـ 14 يوما ،مقطع فيديو تضمن قتل النقيب أيمن الدسوقي، بإطلاق النيران على رأسه.
• كما حظر النائب العام قرار النشر في قضية مقتل الناشطة  شيماء الصباغ.
• في 21 فبراير من العام 2012 أصدر النائب العام  قرارا بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بقضية أنصار بيت المقدس حسبما أوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، المتهم فيها 213 إرهابيا ،كشفت الأجهزة الأمنية والتحقيقات عن تورطهم فى تنفيذ قرابة 60 عملية إرهابية كبرى منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
• وفي 26 فبراير 2015 أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر أى معلومات حول قضية تعذيب المحامي كريم حمدي  حتى الموت على يد ضباط قطاع الأمن الوطنى داخل قسم شرطة المطرية  ،والتي تحمل رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية ،لحين انتهاء التحقيقات فيها ،عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
• 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر نشر أى معلومات في حادث استشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، الذى توفى متأثرا بإصابته جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء مروره بمدينة مصر الجديدة.
• و في 27 يوليو 2015 أصدر القائم بأعمال النائب العام قرارا أيضا بحظر النشر واقعة تورط أحد القضاة المشهورين، بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل تسهيل بعض الأمور ،وحتى الآن لم يعلن عن مصير التحقيقات فى تلك القضية.

في هذا السياق يرى هاتلج أن هناك وقائع مماثلة حدثت في الولايات المتحدة منها ما حدث عام 1979 في قضية مؤسسة جانيت الصحفية ضد دي باسكال و التي قيل فيها أن الجمهور وبالتالي الصحافة ليس له أي حق في حضور جلسات المحاكمات الجنائية التمهيدية طبقا للتعديل الدستور السادس .

في أمريكا يرى بعض المتابعين أن تغطية الجلسات يؤدي إلى تحيز المحلفين بينما انعكست قرارات منع النشر في مصر على الرأي العام المصري من الصحفيين وغيرهم ممن يرون أن حظر النشر أضر كثيرا بالشفافية وبحق الجمهور بمتابعة سير التحقيقات.